أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العالم العربي يواجه تحديات لا تفرض فقط الاهتمام بزيادة الإنفاق على التعليم، بل الأهم هو زيادة فعالية هذا الإنفاق لدعم مؤشرات اقتصاد المعرفة وخلق أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل مع التركيز على دعم برامج ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر بين الشباب وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاحية المؤتمر الإقليمي "التعليم فى الوطن العربي في الألفية الثالثة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط على مدار يومي 16، 17 من فبراير2019، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلو المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية.
وأوضحت السعيد، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يأتي التحدي الأكبر والذي يتمثل في إمكانية توفير التعليم للجميع كتعليم قائم على تنمية المهارات، وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع يعد أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعدها إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية، لافتة إلى أنه لم يَعُد من المفيد التمسك بالتخصصات الدقيقة التي تعطي حاملها معارف في مجال واحد لا يمكنه الربط بينه وبين التخصصات الأخرى خاصة في ظل التطور السريع في العلوم والتأثيرات المتبادلة بين المعارف المختلفة.
وأوضحت أن التطورات المتلاحقة تتطلب ثورة في التعليم والتحول السريع إلى مجتمع المعرفة، من خلال نظم اجتماعية داعمة تتضمن دورًا فعالًا للمعلم والمجتمع وبيئة التعلم، بما يُخرّج قادة للمستقبل مستوعبين تطورات العصر، قادرين على وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بكافة أبعادها، واتخاذ القرارات الداعمة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة مشيرة إلي أنه مع التقدم التكنولوجي والتقني الكبير وتزايد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والرقمنة، أصبح هناك العديد من المهن غير مطلوب بشكله التقليدي، في المقابل استحدثت العديد من المهن التي لم تكن موجودة من قبل.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاهتمام بالتعليم يأتي كأولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه أعم وأشمل حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلي ان النظرة والمفهوم الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا مجال بناء الإنسان والاستثمار في البشر لافتة سعي الدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الرياضة، هدفًا لتكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
