اختتم هذا الأسبوع بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري،
برئاسة طارق عامر، يوم الخميس 14 فبراير، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض
لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%،
ليصل إلي 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب.
وشمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%
ليصل إلي 16.25%، وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر
العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ورجح الخبراء أن يساهم القرار في انعاش حركة الاستثمار في كافة
القطاعات، ويعزز من الثقة في بيئة الأعمال بين مختلف المستثمرين، فيما سيؤثر على
الشهادات الإدخارية للأفراد ذات العائد المتغير، وسط توقعات من الأحد المقبل
باتخاذ قرارات بتخفيضها بواقع 1%.
وطرح البنك المركزي المصري، خلال الأسبوع الماضي أذون خزانة بقيمة
إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وبلغ قيمة الطرح الأول
لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليار جنيه لأجل 357
يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن عمليات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة
خلال العام المالي الجاري والمقدر بنحو 440 مليار جنيه، والذي يتم تمويله عن طريق
طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة
المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وشهد هذا الأسبوع قيام صندوق النقد الدولي بإطلاق دراسة جديدة لإدخال
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، في خطوة مهمة لدخول الصندوق
على نحو أعمق مع الدول الأعضاء في هذا المجال المهم من الشركات والشفافية في نظم
تمويل جديدة شفافة.
وحضر الإطلاق جهاد آزعور مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق
النقد الدولي والدكتور شريف كامل عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أكد صندوق النقد الدولي على أنه يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان
العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي، مؤكدا أن هناك عدة
بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة
الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد جهاد أزعور، أن مصر لديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك اعتمادًا على القطاع المصرفي المصري المتكامل.
وقال: تستوعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 75% من القوى
العاملة فيما تتعامل 50% منها مع البنوك، مشددًا على أن دعم مشروعات هذا القطاع
وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي.
وكان الصندوق قد أطلق في مؤتمر بالقاهرة أمس الأول الثلاثاء تقريرًا
بعنوان صندوق النقد الدولي حول "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى".
وشهدت القاهرة فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول إيجبس
2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحظى بنجاح كبير، وجرى خلاله
الإعلان عن توقيع عقود مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز، وتم إرساء مزايدات على
شركات عالمية، كما وقعت مؤسسة ليكيلا المتخصصة في الطاقة المتجددة والشركة المصرية
لنقل الكهرباء الخاصة اتفاقية شراء الطاقة، من خلال إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من
طاقة الرياح في خليج السويس بالقرب من رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات، بقيمة 325
مليون دولار.
وجرى التوقيع بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس
الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر،
والمهندس جابر دسوقي، رئيس القابضة للكهرباء، وكريس أنتونوبولوس الرئيس التنفيذي
لشركة ليكيلا وتوربورن سيزار الشريك الرئيسي في "أكتيس"، والدكتور شريف
الخولي، الشريك ورئيس اكتيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولوسي هاينز، رئيس
قسم الطاقة في أفريقيا في "أكتيس"؛ وفيصل عيسى، مدير عام شركة ليكيلا
مصر.
ويقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا إلى الشمال الغربي من رأس غارب،
وهو جزء من خطة الحكومة لمشروعات الطاقة المتجددة وسوف يرفع المشروع مع بدء تشغيله
النسبة الحالية للطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح بنسبة 14%.
وأكد فيصل عيسى المدير العام لشركة ليكيلا في مصر على أن المؤسسة متحمسة للتقدم في هذا المشروع من خلال توقيع اتفاقية شراء الطاقة، ومصر لديها ظروف مواتية لإنتاج الطاقة المتجددة، منوهًا إلى أن لدى الحكومة طموحات في جلب المزيد من الطاقة النظيفة إلى شبكة الطاقة في مصر، ونتطلع إلى العمل مع المجتمع المحلي لتطوير خطة الاستثمار المجتمعي التي ستترك أثرًا يستمر لفترة أطول حتى من محطة الرياح نفسها.
