وجّه عدد من أبناء محافظة بورسعيد استغاثة لوزير التنمية المحلية
ورئاسة مجلس الوزراء على خلفية رفض المحافظة تجديد تراخيصهم الخاصة بالممشى
السياحي الواقع على مجرى قناة السويس، وفي هذا السياق قال الأهالي "استأجرنا
هذه المحال التجارية طبقًا للمزاد المعلن في 25/4/99 بالجريدة الرسمية، المزاد كان
على حق انتفاع 50 عامًا على 116 محلا تم إرساء المزاد على 27 منهم فقط، وظلت باقي
المحلات مغلقة لأكثر من ثلاث سنوات لأن التكلفة المالية كانت أكبر من قدرة
المواطنين وهي محلات لا تزيد مساحتها على 10 أمتار تقريبا.
وتابع الأهالي: إن تكلفة حق الانتفاع لمدة 50 عامًا كانت كثيرة على
المواطنين فتقرر إسنادها لاحقًا بشكل مباشر ودون مزاد على أن تكون بعقود لمدة 10
سنوات، وتضمن العقد وعد بالتجديد حال رغبة المنتفعين، وبذات الشروط التي تعاقد
عليها المنتفعين لمدة 50 عامًا مع فارق التجزئة في عدد السنوات.
وواصل المواطنون: "عقود أغلب المحلات أبرمت بين عامي 2003 و2004
ولم يكن للممشى أي صيت، ومع العمل المستمر طوال هذه السنوات بفضل المنتفعين
والعمال أصبح للمنطقة صيت ورواج كبير، ورغم أن الجميع ملتزم بدفع الرسوم والضرائب
والتأمينات إلا أن المحافظة لم تجدد لهم التعاقد وفق ما نصت عليها العقود، وأصدر
المحافظ سماح قنديل قرار بتمديد العقد لمدة سنة واحدة مع رفع القيمة بنسبة 50٪،
ودفع المنتفعين القيمة المطلوبة، وفي عهد المحافظ مجدي نصر الدين تقرر عمل عقد
لمدة 10 سنوات مع زيادة مرة أخرى بنسبة 50% في عام ٢٠١٥ وتمت الموافقة عليها أيضًا
من قبل المتعاقدين.
واستعرض الأهالي في الشكوى تطور أزمتهم مع المحافظة في عهد اللواء
عادل الغضبان الذي رفض تجديد العقود وقرر إعادة تقييم المحلات مرة أخرى بزيادة تصل
لـ 500% لكل شهر وليست كل عشر سنوات كما تم الاتفاق والتعاقد عليه سلفًا، وعمل
عقود إذعان على حسب ما قرر واضعًا إيجارات جزافية لا يمكن القبول بها، وأودع
المنتفعين القيمة الإيجارية مع الزيادة القانونية لمدة 3 سنوات في المحكمة، ورغم
أننا نمتلك ما يفيد باستلام الجهاز للأموال المودعة لدى المحكمة إلا أن المحافظ
يدعي أننا لم ندفع منذ 3سنوات.
ووجه المنتفعون رسالة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة
التنمية المحلية ومجلس النواب، لإنصافهم بتطبيق القانون وبقائهم في أماكن عملهم
وفق تعاقداتهم القانونية، معربين عن استيائهم من قرار المحافظ بإزالة الممشى رغم
وجود قضية منظورة أمام المحكمة، الأمر الذي يمثل ضربًا بالقانون وإجراءات التقاضي
عرض الحائط، فضلًا عن تهديده مصير 116 من المنتفعين إضافة إلى العمالة بهذه
المنطقة وأسرهم، فجميعهم مهددون بالتشريد بسبب هذا الإجراء غير القانوني.
من جهته، قال الحاج عصام يسري عن أهالي الممشى، المنتفعين من المحلات
بالممشى ليس لديهم أي مشكلات قانونية، لكن المحافظ لديه رغبة في طردهم بعد أن ضاعف
القيمة الإيجارية جزافيًا.
وأضاف "يسري": دفعت 244 ألف جنية زيادة على العقد لأن
المحافظ تعنت ووضع لنا تقديرات إيجار جزافية ووافقنا ورغم ذلك يريد منعنا أن
نخرج من المحال.
وتابع "أنا مواطن مصري أحمل الجنسية الأمريكية، لما حبيت استقر في بلدي واستثمر فيها لقيت تعنت، رغم إن المفروض الكل يساعدنا علشان نكمل ونستثمر أكثر في بلدنا مش يضايقنا علشان نطفش ونرجع نسافر ونتغرب".
