أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن
قانون الخدمة المدنية أسهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وأسس لفكرة المسابقات
المركزية وأن لا دخول للجهاز الإدارى للدولة دون مسابقات ومنظومة محكمة، ليكون
هناك الأكفأ والأجدر وأعطى فرصة لتقييم القدرات، حيث تم اكتشاف 99.9% من العاملين
بالدولة يحصلون على امتياز، وذلك بوضع آلية أكثر مهنية واحترافية فى تقييم الأداء.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه وفقًا للقانون
فالإجازات الطويلة تمنع الترقى باستثناء الإجازات الوجوبية "الخدمة العسكرية،
رعاية الطفل، النواب"، كما تم تطوير منظومة الترقى بناء على تقييم الأداء
وكذلك تشكيل لجان للوظائف القيادية، ويتم الاختيار وفقًا الملف المقدم والذى يحتوى
على خطة للرقى بالمؤسسة وكذلك تقديم ملف عن الإنجازات وخطة جديدة للتجديد فى
المناصب القيادية.
وأضاف: أنه وفقًا لقرار وزير المالية يتم استرداد بدل رصيد الإجازات
حتى 3 سنوات دون اللجوء للقضاء، ويتم تحصيلها مرة واحدة إذا كانت أقل من 10 آلاف
وإن زادت عن ذلك فيتم استردادها على دفعتين، كما تم فتح باب الإجازات وإطلاقه مع
مراعاة أحكام القانون، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون أعطى
للسيدات عدة امتيازات، منها العدالة والمساواة فى تولى الوظائف العامة والقيادية
من خلال التقديم فى المسابقات المركزية، ومنحها 4 شهور إجازة وضع مدفوعة الأجر،
منحها ساعة لتخفيف عنها منذ الشهر السادس فى الحمل، وتقدمنا بمقترح بتجميع ساعات
رعاية الطفل أو الحامل واستبداله بيوم إجازة.
وعن التسوية بالمؤهلات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، أوضح: "إن التنظيم والإدارة طالب بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون لتتم التسويات لعام 2019 بالأجر الأعلى للموظف، وهناك توافق تام بين الجهاز ووزارة المالية فى هذا الشأن، وفتح الجهاز للجهات التى لديها عجز أو فائض أمر معالجته من خلال التدوير الداخلى فى الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للباب الرابع بالندب أو الإعارة فيما بينها أو العقود وفقًا للمادة 125 لسنة 2018، والمعدلة للقرار رقم 110 لسنة 2017".
