الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تطورات أزمة «بوليفارا».. الرقابة المالية تدعو لعقد عمومية اتحاد المساهمين لحل أزمة 10 آلاف عامل.. «الاستثمار» تمهل المجلس 30 يوما قبل الحل.. والشركة: لن ندعو لجمعية قبل إنهاء ميزانية 2018

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأت الجهات الرقابية في مصر التدخل بقرارات حاسمة لوقف الصراع داخل أروقة مجلس الشركة العربية وبوليفارا، وإنهاء أزمة مستحقات اتحاد المساهمين بها، حيث قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الدعوة لعقد جمعية عامة لاتحاد المساهمين بشركة بوليفارا للغزل والنسيج لإنهاء أزمة عمل المصفى القانوني للاتحاد ومد فترة عمل المصفي القانوني إبراهيم العيشي لتمكينه من القيام بعملية التصفية وصرف نحو 7.5 مليون جنيه لأكثر من 10 آلاف عامل بالاتحاد.


كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارات حاسمة بعد فحص الموقف القانوني للشركة طوال الأشهر الماضية وألزمتها بمهلة 30 يوما لتنفيذ هذه القرارة وإلا تدخلت لحسم النزاع بنفسها.
ولم يتعامل مجلس إدارة الشركة الحالي بجدية مع الأمر، وقال في خطاب للبورصة: إنه سيجتمع بالمجلس الحالي وليس الذي حددته هيئة الاستثمار في قرارها لينظر في أمر هذه القرارات، مما يضعه تحت طائلة القانون بحسب مصدر مسئول.
«اتحاد المساهمين»
وكشف مصدر مسئول بالهيئة، أنه تم إرسال خطاب الدعوة اليوم، لكلا من الشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج من أجل توفير مقر الجمعية وللمصفي القانوني إبراهيم العيشي، وذلك لمدها بجميع البيانات الخاصة بالعاملين، لتقوم الهيئة بالإشراف الكامل على عقد الجمعية تمكينها من اتخاذ قراراتها وفق ما يراه أعضاء الاتحاد، وسوف تنظم الهيئة الجمعية العامة للاتحاد بمقر الهيئة.

وكانت «البوابة نيوز»، قد نشرت مطالبات لنحو 10 آلاف عامل أعضاء باتحاد المساهمين بالشركة العربية وبوليفارا لهيئة العامة للرقابة المالية، استخدام سلطتها فى استرداد حقوقهم المالية المحبوسة فى اتحاد المساهمين، الذى تم تجميده، وذلك بسبب عدم قدرة المصفى القانون الذي عينته الهيئة من تصفية الاتحاد وسداد حقوق الأعضاء منذ تأسيس الاتحاد في عام 1997 وحتى تجميده إجباري في 2017، نتيجة تراجع نسبة أسهمه لأقل من 5%، وفقًا للقانون بسبب انتهاء مدة تعيينه وعدم تمكنه من إجراء التصفية.
وانعقدت الجمعية غير العادية لاتحاد مساهمي شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، فى 11 نوفمبر 2010، وقررت شطب الاتحاد وتعيين على جبر عبدالعزيز مصفى قانونى لمدة عام، إلا أن المصفى لم يقم بمهامه وفقًا للمستندات التى حصلت عليها "البوابة"، بعد أن تجاوز المدة المحددة بعامين حتى قررت الجمعية العامة لاتحاد المساهمين عزله فى أبريل 2014، وتفويض الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعيين مصفى جديد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسداد مستحقات العاملين أعضاء الاتحاد، التي تبلغ نحو 7.5 مليون جنيه لنحو 10479 عاملًا.
وعينت الرقابة المالية مصفيًا جديدًا، بموجب تفويض من الجمعية العامة للاتحاد، مع احتفاظها فى قرار رسمي بأحقيتها فى مد مهلة عمل المصفى الجديد إبراهيم العيشي الذي عينته لمدة عام، إلا أن مجلس إدارة الشركة العربية وبوليفارا، رفض منح المصفى الجديد المستندات الرسمية للقيام بعمله بحجة أنها مع المصفى القديم على جبر الذى رفض تسليمها، ومن ثم تمت عرقلة عمل المصفى الجديد الذي تجاوز مدة تعيينه دون القيام بعمله.

«قرارات هيئة الاستثمار»
وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة محسن عادل، شركة بوليفارا، شهرا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وإلا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981، والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي.
وانتهت اللجنة بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر إلى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016،وايضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عدد من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.
كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.
وألزمت الهيئة أن تتضمن دعوة المساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء مدته اعتبارا من 13/6/2016.

رد الشركة على قرار رئيس هيئة الاستثمار

وأرسل رئيس مجلس إدارة شركة بوليفارا للغزل والنسيج، خطابا للبورصة المصرية يخبرها فيه بعزمه الاجتماع مع مجلس الإدارة الحالي لبحث قرار هيئة الاستثمار المتعلقة باعتماد الميزانيات التي لم يتم اعتمادها ودعوة الجمعية العادية للشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وهذا بعد الانتهاء من أعمال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31-12-2018 واعتمادها من مراقبي حسابات الشركة.

ويعتبر المجلس الحالي للشركة غير قانوني، حيث نشرت هيئة الاستثمار المجلس المعتد به قانونا وهو، محمد بسيوني عسل رئيسا للشركة وعضوية كلا من شوقي الصياد ونادية أحمد وعبد الباسط ماهر، وبهاء منصور ومنتصر نايف والعضوين حسام نجيب ومحمد حسام الذين تم إضافتهما من قبل الهيئة بعد مراجعة الوضع القانوني للشركة في ضوء الأحكام النهائية، ولم يكن لهما تواجد في الشركة من قبل.

وبحسب مصدر مسئول فإن اجتماع مجلس الإدارة بتشكيله الحالي يعتبر غير قانوني وعلى الشركة الالتزام بدعوة أعضاء المجلس التي اعتبرته الهيئة العامة للاستثمار قانونيا.