عطارة الشيخ أسامة وأشقائه.. العلاج بجمل غير مفهومة ثم الاستحمام بزجاجة مذاب فيها ورقة بـ«الـطلاسم»
«البوابة نيوز» تخترق مركزًا لـ«العلاج بالرقية الشرعية» فى البساتين.. وإخلاء سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة
الدجل والشعوذة والسحر الأسود والنصب ظاهرة بدأت منذ القدم بداية من هاروت وماروت وتعليم السحر للإنسان، عندما اتصل بنى الأنس بالجن لتحقيق أطماع شخصية أصلها حرام، واستمرت الظاهرة إلى وقتنا هذا، بل وزادت إلى أن وصلت لارتكاب جرائم الاغتصاب والقتل وكبائر أخرى، كالشرك بالله فى سبيل الوصول إلى غايتهم سواء من الدجالين أو المترددين عليهم، وعلى الرغم من وجود مشايخ يقومون بفك السحر بالقرآن والشريعة، إلا أن هناك آخرين يأخذون من الدين ستارًا ويروجون على أنهم أصحاب شهادات أو مشايخ وفى الباطن يمارسون أعمال الدجل والسحر الأسود مقابل مبالغ مالية سواء أكانت بطرق مباشرة، أم غير مباشرة. وتعد مصر من أشهر الدول العربية والإسلامية المنتشر بها استخدام السحر والدجل؛ حيث يأتى ترتيبها الثالث بعد المغرب والجزائر، ويليها السعودية، والسودان، وتونس، والأردن، وليبيا، وسوريا، ولبنان، كأشهر 10 دول فى مجال السحر، وشهدت السنوات الأخيرة نزوح عدد من المغاربة والجزائريين إلى مصر لمزاولة نشاطهم فى الدجل، والبعض الآخر يسافر إلى تلك البلدان لنفس الغرض.
ولعل آخر الوقائع التى تمكنت وزارة الداخلية من ضبطها «عطارة الشيخ أسامة وأشقائه»، الذى ذاع صيته خلال العشرة أعوام الماضية كمعالج روحانى بالرقية الشرعية، بمنطقة بئر أم سلطان، التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، والذى ألقى القبض عليه أكثر من مرة، إلا أنه يتم إخلاء سبيله لعدم ثبوت وقائع النصب والدجل فى حقه.
وذهبت «البوابة نيوز» إلى تلك المنطقة لكشف حقيقة العطارة، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه وعلى العاملين معه، وبحوزتهم مواد غريبة وأقمشة تحوى طلاسم غير مفهومة، وتم إخلاء سبيلهم بعدها.
«البوابة نيوز» داخل مركز للدجل والشعوذة
فور وصولك إلى منطقة بئر أم سلطان، للسؤال عن الشيخ أسامة، تكون أول كلمة تسمعها هى «بتاع العفاريت»؟ وتكررت جمل مثل «بتاع الأعمال» وغيرها، ولم يذكر أحد أنه معالج روحانى أو يقوم بالرقية الشرعية.
وعندما وصلت محررة «البوابة» إلى مكان «الشيخ أسامة»، وجدنا أنه عبارة عن بيت مكون من دورين، له بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة، كتب عليها «عطارة الرقية الشرعية والعلاج الروحاني» للعلاج من أمراض كثيرة، وكان الدور الأرضى منها عبارة عن عطارة ملك «الشيخ أسامة» وأشقائه، والدور الثانى به حجرة صغيرة تحتوى على مقاعد خشبية ينتظر فيها زبائنه دورهم للكشف، وفور الدخول إلى هناك يطلب منك أحد أشقائه تدوين الاسم فى الورقة وانتظار الدور الذى قد يصل إلى ما بعد منتصف الليل، وبسؤال الموجودين عن المقابل المادى للجلسة، أجابوا: «مش بياخد فلوس بس هيطلب أعشاب تشتريها من العطارة بتاعته تحت».
سجلت المحررة اسمها وانتظرت الدور، ولكن كان الشيخ أسامة يصلى العصر بصحبة العمال، وفى أثناء ذلك تقابلت مع عدد من المقيمين بالمنطقة ممن لجأوا للشيخ لحل مشكلاتهم، فقال أحد الأشخاص إن صديقه كان يعانى من مس، وشخص له أن هناك ٣٠ من الجن فى جسده، فذهب إلى الشيخ أسامة ليعالجه، ولكنه رفض أن يدخل وادعى أنه قد يصاب بالمس، فرفض وأصر أن يدخل مع صديقه، وبدأ الشيخ يردد جملا غريبة وغير مفهومة لا علاقة لها بالقرآن، ثم طلب منه أعشاب اشتراها من العطارة الخاصة به، وأعطاه زجاجتين لونهما غريب، وطلب منه أن يشرب إحداهما ويستحم بالأخرى، بعدما أذاب فيهما ورقة كتب عليها طلاسم غير مفهومة، وقال الشاب إن صديقه لم يشف بذلك وتدهورت حالته حتى ذهب لأحد المشايخ بالحسين، والذى استطاع أن يشفيه بالرقية الشرعية والقرآن دون أى مقابل.
وقال آخر يدعى «و.م» سائق، إن «الشيخ أسامة» كان يعمل وأشقاؤه وأبناء عمومته فى مجال العطارة، وفجأة منذ عام فتح المركز وادعى العلاج بالرقية الشرعية، وأنه يقوم بممارسة الدجل والشعوذة، حيث يلجأ له الشباب من المنطقة فى حالة عجزهم عن الوصول إلى الفتيات للزواج بهن أو الخروج معهن لفترة، فيقومون بجلب صورة لهن أو بيناتهن، ويقوم هو بعمل سحر لجلبهن، أو فى حالة رفض الأب زواج الشاب من ابنته يقوم بعمل نفس السحر للأب، وحالات أخرى لهدم البيوت وإيذاء الناس، كما يقوم بجلسات زار وشعوذة فى أوقات متأخرة من الليل، حتى قام الجيران بإبلاغ الشرطة التى قامت بضبطه.
وعن الحالات المتواجدة داخل المركز، قال الشاب إن أغلبها من أسرة المدعو «أسامة»، حيث ينتشرون على أنهم زبائن ويتحدثون عن قدرة الشيخ على الشفاء وتنفيذ الرغبات، وأنهم قاموا بتجربته كثيرا، وتقوم إحداهن بالتمثيل أنها ممسوسة من جن، وتثور وتقوم بحركات تبدو فى غير وعيها، ويدعى أنه يعالجها ثم تخرج معافاة وسط ذهول الحاضرين لكسب ثقتهم.
القبض على الشيخ أسامة
كانت نيابة البساتين الجزئية، باشرت التحقيق مع ٤ متهمين بإدارة مركز للعلاج بالرقية الشرعية، دون ترخيص، والنصب على المواطنين، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى معمل كيميائى لفحص المواد التى فيها، والكشف عن العبارات المكتوبة على الأقمشة، وإعداد تقرير عنهم، وقررت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وكلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم حول المتهمين والواقعة.
وقال المتهم الرئيسى، إنه يدير المركز للعلاج بالرقية الشرعية، دون مقابل مادى، ونفى قيامه بالنصب على المواطنين، وأكد أنه حاصل على شهادت فى العلاج الروحاني، لتأمر النيابة بالكشف عن تلك الشهادات التى يدعى المتهم أنه حاصل عليها لبيان ما إذا كانت مزورة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت المركز المذكور، وألقت القبض على ٣ دجالين يديرونه، بعدما أكدت التحريات التى قامت بها إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، بقيام بعض الدجالين بإدارة شقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، تحت اسم «مركز الرقية الشرعية للعلاج الروحاني» دون ترخيص، وممارسته لأعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم الاجتماعية والعائلية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالشقة المشار إليها، وبصحبته مساعديه، وعدد من المجنى عليهن.
وبتفتيش الشقة عُثر بداخلها على كمية من الأحجبة وملابس مدون عليها آيات قرآنية وطلاسم غير مفهومة بالمداد الأحمر والأزرق، وكمية من الزيوت ومستحضرات العطارة، و٣ هواتف محمولة «خاصة بالمتهمين» ومبلغ مالي.
وبسؤال المجنى عليهن، قررن بحضورهن للمركز عقب إيهام المتهمين لهن بقدرتهم على حل مشاكلهن العائلية مقابل مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
حكايات من دفاتر ضحايا الدجالين
وعلى الجانب الآخر، ليس «الشيخ أسامة» وحده من يمثل ملجأ وملاذًا للبسطاء بالأحياء الشعبية الفقيرة، مستغلين جهل أغلب سكانهم وضعف الوعى الدينى لديهم، والنصب عليهم باسم حل مشكلاتهم الزوجية وأزمة العنوسة وعدم القدرة على الإنجاب والمس وفك السحر، أو عمل سحر للزواج والانتقام وغيرها، فدفاتر الدجل والشعوذة وضحاياها ممتلئة عن آخرها، وأخذت فى الفترة الأخيرة تأخذ شكلا مختلفا؛ حيث تكررت قضايا هتك العرض والاغتصاب والتحرش التى وقعت تحت حيلة العلاج من السحر وفك العقد، وكثيرا ما تطورت إلى جرائم قتل للانتقام من المشعوذ نفسه من قبل أسرة الفتيات المجنى عليهن، حيث إن أكثر الذين يلجأون للمشعوذين من النساء.
وتروى «هـ.ع» مأساتها التى دامت لمدة عام كامل مع المشعوذين، قائلة: «عانيت من مرض عضوى بالعمود الفقرى لمدة عامين، وفى بداية الأمر لم يقتنع والدى أنه مرض عضوى، وأصر على أنه سحر من المعارف، فأخذ يحضر المشايخ إلى المنزل، وبعضهم قرأ القرآن ورحل، وبعضهم اكتشفت أنهم دجالون، وأكثرهم شرا كان أحد الأشخاص «غريب الشكل» تخطى الستين عاما، وبدأ فى رحلة العلاج التى كبدتنا مبالغ مالية كثيرة، حيث ادعى شراء أنواع من الأعشاب باهظة الثمن وقام بشرائها بنفسه، ولنكتشف وخلال العلاج أنه يستخدم كتابا يحتوى على كلمات غير مفهومة وطلاسم كثيرة، قام بنقشها على طبق وطلب وضعه داخل إناء والاستحمام بمائه، وكذلك كتب نفس النقوش داخل ورقة على شكل حجاب لأحتفظ بها بغرفة النوم».
وتستكمل حديثها: «كان يقول إننى سوف أرى أحد الأشخاص فى منامى، وبالفعل رأيت شخصا مخيفا، وبدأت أشعر بالجن معى فى الغرفة، وأراهم فى منامى محيطين بى، حتى تدهورت حالتى ولم أكمل العلاج معه، وعلمت أنه دجال وغير حافظ حتى للآيات القرآنية البسيطة». وتقول أخرى: «تأخر زواجى ولم أقبل أى شخص من القادمين لطلب الارتباط بي، فأحضر أحد أقاربى شخصا ادعى أنه معالج، وقام بطلب مبالغ مالية كثيرة، وبدأ يدعى أن البيت مسكون، وأن باقى أسرتى يعانون من مشاكل كثيرة، وعلمت أنه مشهور فى الأعمال السفلية، وأخذ بياناتى وأشياء خاصة بى، فلجأت سريعا إلى شخص آخر، قام بتحصينى وتلاوة الرقية الشرعية وطلب منى عدم اللجوء لأى أحد منهم مرة أخرى».
القانون وعقوبة ممارسة الدجل والشعوذة
محام: القانون لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة.. و«النصب» التهمة الوحيدة الموجهة للمتهمين
يقول محمد صبرى الشرنوبى، المحامي، إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضاف «الشرنوبى» أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
وأكمل «الشرنوبي»: يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتابع: أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
التشريعات البرلمانية للحد من الظاهرة
فى السياق نفسه، قال النائب شكرى الجندي، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة من شأنها أن تخاطب كافة الجهات المعنية، لرفع ثقافة ووعى المواطنين للبعد عن الدجالين، وتلك الجهات متمثلة فى (وزارة الأوقاف - الأزهر الشريف - وزارة التربية والتعليم - وزارة الثقافة - وزارة الصحة.. وتحديدا المختصين فى مجال الصحة النفسية).
وأضاف أنه على الجانب الآخر، سيتم العمل على وضع تشريعات جديدة من شأنها الحد من مثل هذه الأفعال، مشيرا إلى أن القانون المصرى به ما يكفى للتصدى لهم ومعاقبتهم، ولكن يجب تغليظ العقوبات على من يمارس تلك الجرائم من دجل وشعوذة.
دور وزارة الأوقاف
قال عبدالغنى هندي، المستشار الإعلامى لوزارة الأوقاف، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«العلاج الروحانى» فى مصر والدين الإسلامى عموما، لأن الدين ذاته عالج الجانب المادى والروحى فى الإنسان، من خلال القرآن والصلاة وما تعطيهم من سكينة، مشيرا إلى أن الشرع ضد اتخاذها مهنة لأنها بيد الله ومناسك العبادات كفيلة بذلك.
وأضاف «هندي» أن مشايخ الأوقاف وأئمة المساجد موظفون بوزارة الأوقاف، ولا يمكنهم الجمع بين وظيفتين حتى لو كانت مراكز علاج بالرقية الشرعية وغيرها، تم فتحها بشكل قانوني. وبالنسبة للدجل والدجالين، قال «هندي» إن القانون جرم الدجل، وإنه يعد جريمة نصب وادعاء، ما يجعلها تدخل تحت بند الكذب ويدخل مرتكبوها تحت حكم الشرع على الكذابين والمنافقين.
وأشار هندى إلى أن القانون المصرى شامل لكل أنواع الجرائم، ولو طبق لحلت كافة المعضلات، والجرائم، ومعاقبة كل الخارجين عن القانون.
