قال البنك المركزي: إن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب. وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الي 12.0٪ في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، كل هذا ادي اتخاذ البنك المركزي قرار بخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس
وحقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة الي 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010. وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.
وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
