كشف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن عدد من الممارسات العالمية فى مجال التحول الرقمى، وكيف يمكن الاستفادة منها فى التجربة المصرية.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن التحول الرقمى سيتيح حرية الدخول والخروج للمستثمرين، ومن ثم دفعهم لضخ أموالهم فى مصر، كما سيسهم فى زيادة الإنتاج وتسارع معدلات النمو الاقتصادى بصورة كبيرة، ومن ثم انتعاش قطاعات الدولة وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التكنولوجيا هى أداة وليست هدفًا فى حد ذاته، ومن ثم يجب استخدامها فى تحقيق الأهداف المطلوبة، مشيدة بتجربة الكاميرون وتجارب الدول الناجحة.
وتابعت: « ما زلنا بعيدين جدا عن هذه التجارب حتى الآن، وهو ما يستدعى اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة حتى لا يفوتنا اللحاق بركب التكنولوجيا».
جذب الاستثمارات
بينما أوضح حسين سعيد، المدير التنفيذى لتطوير الأعمال الحكومية بالقطاع الخاص، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لأن سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق، أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذه السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة، وبالتالى فإن المناخ الاستثمارى للدولة ومدى التطور التكنولوجى هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.
وأشار «سعيد» إلى مؤشر Doing Business، الذى يصدر عن البنك الدولى سنويا لقياس سهولة أداء الأعمال فى الدول المختلفة، حيث يحدد المستثمر قرار استثماره فى دولة ما بناء على ترتيبها فى هذا المؤشر.
واستعرض «سعيد» تجربة كينيا التى تعد من النماذج الناجحة فى تحسين ترتيبها بهذا المؤشر من خلال التطور التكنولوجى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، حيث حققت قفزة من المركز ١٤٠ عالميا إلى المركز ٨٠ خلال ٣ سنوات فقط، وقد تم ذلك بالتعاون بين الحكومة الكينية وشركة IBM تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة مستمرة لضمان التنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة.
وأكد «سعيد» أن كينيا دولة أفريقية تتشابه ظروفها مع مصر، ولديها تجربة يمكن لمصر الاقتداء بها.
التحول للنظام الإلكتروني
قال محمدو لبرنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، إن تحويل نظام استخراج تأشيرات السفر من النظام الورقى اليدوى إلى الإلكترونى فى القاهرة، أتاح التقديم عبر البوابة الإلكترونية للسفارة باللغتين العربية والإنجليزية، ولا يحتاج راغبو السفر من القاهرة إلى الكاميرون سوى لملء البيانات المطلوبة بالنموذج وإرسال المستندات المطلوبة للسفر إلكترونيا، ثم تصلهم رسالة عبر البريد الإلكترونى بتحديد موعد استلام التأشيرة.
وأشار «لبرنج» إلى أن تطبيق هذا النظام ساعد على اختصار الوقت اللازم لاستخراج التأشيرات، وتحديد مهام عمل كل شخص فى المنظومة، ومتابعة العمل ومحاسبة أى مخطئ، وتتبع الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، كما أسهم فى القضاء على الفساد والرشاوى، وتحسين صورة الدولة أمام السائحين والمسافرين إليها.
الاقتصاد الرقمى يغير العالم
من جانبه أكد المهندس أحمد العطيفى، خبير اقتصادي، أن كينيا حققت قفزة كبيرة؛ حيث نجحت فى تحويل نحو ٧٠٪ من المدفوعات إلى إلكترونية، مؤكدا أن الدول التى ليس لديها أفكار مسبقة ومنفتحة على كافة المقترحات هى التى يمكنها تحقيق التحول الرقمى بصورة صحيحة، لافتا إلى أن البيانات هى وقود ثورة المعلومات الجديدة. وقال «العطيفى» إن الاقتصاد الرقمى سيغير شكل العالم، ومن المتوقع أن تزيد الإنتاجية بنسبة ٥ – ١٠٪ عام ٢٠٢٢، وسيعمل ٦٥٪ من الأطفال الحاليين فى وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، وسيكون لدينا ١٤ مليار مستخدم لإنترنت الأشياء، أى ضعف عدد المستخدمين الحاليين، ويزيدون فيما بعد على ٣٠ مليار مستخدم.
وأشار إلى تنافس دولتان على السيطرة على التحول الرقمى فى العالم هما أمريكا والصين، لافتا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى الصين كان يمثل ٤٪ من حجم الاقتصاد، فى حين وصل حاليا إلى ٤٢٪ من حجم الاقتصاد العالمي، وكان لموقع «على بابا» دور كبير فى هذه الطفرة؛ حيث شهد هذا الموقع عمليات تجارية بقيمة ٢٥ مليار دولار فى يوم «البلاك فرايدى» فقط وهذا رقم غير مسبوق، فى حين تصل نسبة التجارة الإلكترونية فى الولايات المتحدة إلى ٢٥٪ من حجم التجارة العالمية. وتابع «العطيفي»: من التجارب الناجحة أيضا تجربة إنجلترا التى يتميز اقتصادها بالتقدم، حيث يساعد النظام على الابتكار فى الرقمنة ومساعدة المبتكرين وبناء البنية التحتية اللازمة التى تساعد على إنجاح المنظومة وضمان الاستمرارية فى برامج التطوير، حيث تستهدف وصول ١٠٠ ميجا إلى كل منزل فى بريطانيا.
وعرض الخبير الاقتصادى تجربة أوروبا فى عمل برنامج لإحداث التواؤم بين دول القارة المختلفة، حيث تختلف درجة تصنيف الدول فى عملية الرقمنة بين دول رائدة مثل الدول الإسكندنافية، ودول فى المنتصف مثل فرنسا، ودول متأخرة، ويوجد قواعد منشورة لهذا البرنامج يمكن لمصر الاستفادة منها إذا طلبت من الاتحاد الأوروبى، ولكن لم تطلب الحكومة هذا الأمر، مؤكدا أن أهم ما يجب تحقيقه فى عملية التحول الرقمى هو بناء المواطن الرقمى لأن جودة المواطن هو أهم عناصر المنافسة بين دول العالم المختلفة.
وأوضح أن تجارب مجموعة من الدول التى أحدثت تطورا هائلا فى عملية التحول الرقمى وتصدير التكنولوجيا، هى: الهند، وكوريا، وأستونيا، وسنغافورة، مؤكدا أن الدروس المستفادة من تجارب هذه الدول تتمثل فى أهمية التفكير بطريقة استراتيجية، تطرح سؤالا محددًا: ما الدور الذى تريد مصر أن تلعبه فى العالم فى المستقبل وليس الآن؟ داعيًا لدراسة التأثيرات السلبية لعملية الرقمنة، فمن خلال هذا التحول يمكن أن يعمل الجهاز الإدارى للدولة بـ١٥٠ ألف موظف فقط، فماذا سيكون مصير ٦ ملايين شخص من موظفى الحكومة.
وطالب «العطيفى» بوجود عملية تخطيط وخطة محددة يجرى تغييرها وتطويرها كل فترة لتتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وينفذ هذا المشروع أجهزة لديها السلطة، مؤكدا أن التكنولوجيا هى مشروع المستقبل.
