كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنه وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة إلا أن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في أوروبا يُقدر بأكثر من نصف مليون شخص، ودعتا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم ولادة طفل أو بقائه في أوروبا دون جنسية.
وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك اليوم الخميس في جنيف، أنه ومع تزايد العدد الإجمالي للأطفال اللاجئين إلى أوروبا منذ عام 2010 وبلوغ الذروة في عامي 2015 و2016، فإن عدد الأطفال الذين تم تحديدهم في عام 2017 على أنهم عديمي الجنسية يبلغ نحو 2100 طفل، أي بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بعام 2010.
وحذر التقرير من القدرة المحدودة للأطفال الذين لا يحملون جنسية على الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية مواجهتهم للتمييز على مدى الحياة، إلى جانب أن غياب الوثائق الرسمية يمكن أن يؤدى إلى تعرض الأطفال لخطر أكبر من التعرض للعنف وسوء المعاملة والاتجار ووضعهم وأسرهم في خطر الاعتقال والاحتجاز.
وأوضح أن هناك ثلاث مجموعات من الأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية في أوروبا: الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على جنسية آبائهم بسبب الثغرات في قوانين الجنسية أو بسبب التمييز بين الجنسين، وكذلك الذين لا جنسية لهم بسبب أن آبائهم من عديمي الجنسية والأطفال المولودين في أوروبا الذين لم تتم تسجيل ولادتهم، بما في ذلك الأطفال المنتمون إلى أقليات معرضة للخطر مثل الغجر، أما المجموعة الثالثة فهم الأطفال القادمون من بلدانهم عديمي الجنسية إلى أوروبا كلاجئين وطالبي لجوء.
وطالبت المنظمتان التعامل بشكل أفضل مع حالات انعدام الجنسية للأطفال في أوروبا وبحلول فعالة ومستدامة؛ ومن ثم تبسيط الإجراءات لتمكين الأطفال عديمي الجنسية من الحصول على جنسية في أقرب وقت ممكن، وكذلك التأكد من أن كل لاجئ عديم الجنسية أو طفل مهاجر قد تم تحديده وحمايته بشكل صحيح لدى وصوله إلى أوروبا، إضافة إلى اعتماد أو تعديل التشريعات لتشمل ضمانات تمنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين في بلد ما والذين قد يكونوا عديمي الجنسية.
