وقع قطاع التحكيم في وزارة العدل، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكى البريطانى للمُحكمين، اليوم الخميس، بهدف ممارسة قاعدة التحكيم على نطاق أوسع فى مصر.
كان المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أناب المستشار مصطفى البهبيتى مساعد الوزير لشئون التحكيم والمنازعات الدولية، لتوقيع البروتوكول الذى يقتضى بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار، مثل التحكيم والوساطة والتفاوض، ما يُسهم فى تعزيز ممارسة التحكيم فى مصر بالعنصر البشرى المؤهل بقدر كاف من الدراية والكفاءة للعمل بالمراكز والمعاهد التحكيم الدولية وجذب المزيد من تلك المعاهد، وذلك بهدف إيجاد آلية مقبولة دوليًا لتسوية المنازعات بين المستثمرين من أجل تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية.
يُذكر أن المعهد الملكى البريطانى للمحكمين بمصر يمارس نشاطه منذ عشرين عامًا، ويضم فى عضويته ستة عشر ألف عضو، من مئة وثلاثة وثلاثين دولة.
