نجح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تعديل الدستور من حيث المبدأ، بحكمة واتزان وأفسح المجال لجميع النواب على حد سواء للإدلاء بآرائهم بشكل عادل ويضمن حرية التعبير وإبداء الرأي والرأي الآخر، الأمر الذى نال استحسان جميع النواب وذلك خلال ثلاث جلسات عامة أدارها بحيادية تامة.
فى البداية كشف رئيس مجلس النواب عن طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة
العامة فى التعديلات الدستورية، معلنًا أن اليوم يتم عقد ثلاث جلسات
لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، بقوله إن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ
التعديل وليس لصياغة المواد ثم بدأ بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية
بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم استمع لباقى الأعضاء دون أية
مشكلة وتحدث الجميع عن رأيه فى مبدأ تعديل الدستور سواء كان مؤيدا للمبدأ
أو رافضا للتعديل.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان آراء مختلفة حول
مبدأ تعديل الدستور من النواب من وافق على التعديل بالكامل ومنهم من رأى
رفض التعديل وسط حالة من الديمقراطية فرضها عبد العال منذ دخوله إلى قاعة
مجلس النواب اليوم داعيا كل النواب لإبداء رأيهم دون أن يحجر أحد على رأى
الآخر ومؤكدا أن الجميع له حق إبداء رأيه دون تدخل من أحد ليقاطعه.
وخلال
الجلسات الثلاثة حرص رئيس مجلس النواب على مراعاة التوازن والتنوع إذ
يتحدث اثنان من الأغلبية ثم واحد من المعارضة، وطلب "عبد العال" من النواب
الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، كما شدد على عدم جواز مقاطعة أى نائب
لعضو يتحدث، قائلا: "سوف أحمى أى نائب فى إبداء رأيه طبقا للائحة".
وشدد
على حق النائب فى أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر
للأغلبية،مشيرا الى ان الدستور المصرى زاد على ذلك ولم يتوقف كما فعلت
الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى"
واعلن أن غدا الخميس سيكون التصويت على التعديلات من حيث المبدأ نداءً بالاسم.
وخلال
الجلسة العامة أكد عبد العال، أن التعديلات المقترحة على بعض نصوص الدستور
الهدف منها إصلاح النظام السياسى، وليست موجهة لصالح شخص معين متابعا:
"بخصوص هذه، لا توجه إلى شخص معين وإنما جاءت تحت عنوان إصلاح النظام
السياسى".
ولاقت إدارة على عبد العال رئيس مجلس النواب للجلسة العامة
استحسان وقبول كل أعضاء البرلمان بعدما نجح فى منح الفرصة للجميع على حد
سواء ولم يشتك أى نائب خلال الجلسات الثلاث من عدم حصوله على الكلمة أو
تدخل آخر لمنعه أو التشويش عليه.