أدانت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن الأعمال غير القانونية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد البنوك المحلية في صنعاء.
وذكر بيان صحفي أن سفراء "الرباعية" التي تتكون من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، اجتمعوا في الرياض، بهدف تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأشار البيان إلى أن التقارير الأخيرة، والتي تتعلق بالتدخل غير القانوني في عمليات البنوك المحلية في صنعاء والتي ارتكبها الحوثيون، شكلت تهديدا على المدنيين والاقتصاد اليمني.
وطالبت "الرباعية" برفع التدابير المفروضة لإعاقتها الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية.
وحث بيان اللجنة الرباعية على دعم استقرار الريال اليمني، وتقوية اقتصاد اليمن، من خلال إيداع الإيرادات ودفع الرواتب، ومواصلة تقوية البنك المركزي اليمني.
وفي ذات السياق، قال محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، إن السعودية أودعت ٢.٢ مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، إلا أن ميليشيا الحوثي تعيق ذلك.
ولفت آل جابر، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن سفراء دول "الرباعية"، طالبوا برفع التدابير التي فرضتها الميليشيات على البنوك لإعاقة الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لليمن.
