عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا اليوم الأربعاء، واستعرض العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية ومن بينها التحرك القانونى للطعن على الحكم الابتدائى الصادر بإلغاء قرار منع أحد الأفراد من استضافته بوسائل الإعلام، حيث قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المذكور.
وأكد المجلس أنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون باعتباره السلطة المختصة فى حماية حرية الرأى والتعبير فى وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة التى تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة فى هذه الحريات الأساسية مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها وكذلك حماية القيم وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية.
كما أكد أنه لم يصدر يومًا قرارًا يحمل شبهة اعتداء على حق الرأى والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن وسيظل متمسكًا بموقفه وفقًا للدستور والقانون.
وأكد المجلس أيضا حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقًا للقانون لمواجهة أى إعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء فى التمتع بإعلام حر ومستقل خال من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والاتهامات المرسلة التى تنال من حرية الرأي.
ولفت المجلس النظر إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس ولهذا سوف تتعرض أى وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.
كما وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وآليات متابعة كافة الأعمال واعتماد النتائج وفقًا للمنهجية العلمية المتفق عليها، وفى هذا الصدد شكل لجنة برئاسة اللواء الدكتور أبوبكر الجندى – وزير التنمية المحلية السابق - وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب لضمان الجدية والحيدة والموضوعية فى بحوث المشاهدة.
