في خطوة مهمة، بدأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1%، وذلك من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي.
وقسمت اللجنة المشكلة بوزارة المالية لصياغة مشروع القانون، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 4 فئات، الأولى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والرابعة يتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وعلاوة على ذلك، نص قانون التعاقدات الحكومية الصادر العام الماضي على تخصيص 20% من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم. وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي أن القطاع المصرفي ضخ 110 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. منذ طرح البنك المركزي لدعم القطاع بـ 200 مليار جنيه.
ويبلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر 1.8 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل. وتتضمن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، وفقا لدراسة صادرة عام 2015، أعدها اتحاد الصناعات، 47 ألف مصنع "بئر سلم" لم يستخرجوا سجلا صناعيا، و8 ملايين مواطنا يعملون في 1200 سوق عشوائية، بالإضافة للباعة الجائلين ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن القانون سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية بنسبة كبيرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن نسبة 1% في حدود المعقول.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن ضم الاقتصاد غير الرسمي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام في مصر، لكن يجب أن تتوافر الآليات والنظم لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وذلك بإغلاق كل الفرص أمام المتهربين من الضرائب.
ويُتابع النحاس، أن قانون القيمة المضافة، حدد دافعي الضرائب بمن تبلغ حجم أعمالهم نصف مليون جنيه، أما من تقل حجم أعمالهم فكان يتم استثناءهم من الضرائب، مضيفًا أن قانون الضرائب على المبيعات القديم كان يفرض الضرائب على من تصل حجم أعمالهم 150 ألف جنيه.
ويُشير الخبير الاقتصادي إلى أن يجب على الحكومة أن تعمل على إحكام يدها على الأسواق حين يتم فرض الضريبة، لأنه في الغالب ستزيد أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن أزمة ضريبة القيمة المضافة أنها "فائدة مركبة" فكل فرد في سلسلة التوريد التجارية يرفع قيمة المنتج لتغطية ضريبة القيمة المضافة حتى ينتهي المنتج في يد المستهلك النهائي.
ويلفت إلى أنه من إيجابيات هذا القانون أنه سيفرض ضريبة على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، لأن فرض الضريبة هنا سيكون على حجم الأعمال، وذلك سيكون له إيجابي على حصيلة الضرائب.
من جانبه، يقول الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات الحديثة، إن هناك عدم عدالة في توزيع الأعباء الضريبية على الممولين، مشيرًا إلى أنه حتى تتحقق عدالة يجب أن يخضع الجميع للضرائب.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف الأساسي من المشروع الحكومي هو توسيع القاعدة الضريبية وانضمام الجميع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أنهم طالبوا أن يتم تعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة طبقًا لمفهوم وزارة الصناعة وليست وزارة المالية.
ويُشير البهي إلى مطالبتهم بدمج الضريبة العامة مع ضريبة القيمة المضافة وتوحيد ذلك على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لأجل تشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أنه سيتم حساب الضريبة طبقًا لمجموعة من المحددات أبرزها الموقع الجغرافي وحجم الأعمال "الإيرادات".
