قال محمد الخولي، المنسق العام والمتحدث الإعلامي لنقابة المأذونين الشرعيين ببنى سويف، إن تاريخ المأذونية يرجع إلى العصر الفاطمي، عندما دخل الفاطميون اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق، وكان القاضى الشرعى يعطى إذنا مكتوبا لأى شخص يختاره من العلماء ليقوم بتسجيل عقد شخص واحد ولم يكن من حقه أن يجرى عقدا آخر إلا بإذن آخر.
وأضاف الخولي لـ"البوابة نيوز" أنه كان الناس يطلقون على هذا العالم اسم «مأذون القاضى» واستمر العمل بهذا النظام حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية فى ١٨٩٤م وأصبح المأذون له حق عقد الزواج والطلاق بمجرد تعيينه فى هذه الوظيفة وتغير اسمه إلى المأذون الشرعى.
