قال محمد الخولي، المنسق العام والمتحدث الإعلامي لنقابة المأذونين الشرعيين ببنى سويف، إن أتعاب المأذون حتى الآن ٣ قروش عن كل عقد زواج فقط ولا يأخذها، وذلك طبقا للقانون رقم ٥٨٠٧ لسنة ١٩١٣م، الذى ينص على أنه «يصرف ثلاثين مليما» عن كل عقد زواج يقوم به المأذون أجرا له.
وتابع الخولي لـ"البوابة نيوز": الأغرب من ذلك أنه لا يحق للمأذون سوى هذا المبلغ على الزواج فقط دون الطلاق، وحتى الآن هذا القانون معمول به فى المحاكم ويقوم بتوريد مبلغ ٣ قروش كأتعاب ثم يتم التنازل عنها لصالح جمعية المأذونين الشرعيين بالجمهورية.
وأضاف أن الأكثر غرابة هو أنه لا يحق للمأذون تحصيل أى مبالغ زيادة عن الرسم المقررة وإلا عوقب على ذلك طبقا لكتاب إدارة المحاكم بوزارة العدل إلى رؤساء المحاكم فى ١٢/٣/١٩٧٧م، وكذلك أيضا لا يحق للمأذون العمل فى أى مجال آخر أو الجمع بين وظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو التجارة أو أى عمل آخر طبقا للمادة ٤٧ من لائحة المأذونين الشرعيين، بل ويتم بعد ذلك محاسبة الدولة له على ضرائب كسب عمل أو أجور ومرتبات عن كل عقد.
