قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إنه تمت دراسة العديد من التفاصيل المرتبطة ببورصة العقود الآجلة، وتحديد أنواع العقود التى يتم التداول عليها وعناصرها الأساسية، ومواصفات تلك العقود سواء كانت عقودًا من النوع المستقبلى أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة، ووضع محددات وشروط شكلية لمنح الترخيص لأية سوق، وقواعد وشروط العضوية لبورصة العقود الآجلة، والتقرير بمن لا يجوز قبوله كعضو تداول فى هذا النوع من البورصات، والمعايير التى يتم أخذها فى الاعتبار عند إدراج الأدوات المالية الآجلة، وأنواع الأوامر، وكيفية تحديد القيم والأسعار، وعمليات المقاصة والتسوية، وإعداد لائحة نظام العمل الداخلى بالبورصة.
وأضاف: أن اللجنة المشكلة درست أنواعًا من البورصات فى العقود الآجلة تختص فئة منها بالتداول على جميع أنواع عقود المشتقات على الأوراق المالية والعملات والسلع، وفئة أخرى من البورصات، بورصات تختص بالتداول على عقود مشتقات السلع، والفئة الأخيرة تختص بالتداول على عقود مشتقات الأوراق والأدوات المالية فقط، وهى التى سيتم بدأ بها التطبيق.
