"الخصومات الثأرية".. ميراث الدم والنار في محافظات مصر

كانت قد شهدت محافظات مصر، وبخاصة محافظات الصعيد، العديد من الحوادث المأساوية التى راح ضحيتها العديد من القتلي، وكانت أهم أسبابها خصومات ثأرية.

القتل داخل مسجد

فى منطقة غيط الشعير، غرب القوصية، بمحافظة أسيوط، تجددت خصومة ثأرية بين عائلتى «بلحة» و«حفيظ»، وقام شخص من عائلة حفيظ بإطلاق أعيرة نارية على شخصين من الطرف الآخر داخل مسجد وائل حجاج أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مصرعهما، بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

وفى أوسيم، تلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث قسم الشرطة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على أتوبيس أثناء سيره بجوار الإدارة التعليمية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق الأعيرة النارية على أتوبيس يُقل عددا من المواطنين، ما أسفر عن مصرع «ممدوح. ر» وإصابة «إسلام. أ. خ» عن طريق الخطأ بطلق نارى أودى بحياته.

وفى بنى سويف، لقى شخص مصرعه، بطلقات نارية، من قرية المسيد التابعة لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، على يد شخصين، كانا يستقلان دراجة بخارية، أخذًا بالثأر.

ولقى «عبدالعليم. ف» صاحب مطحن غلال مدشة بقرية المسيد، مصرعه، إثر تلقيه طلقات نارية على يد اثنين من إحدى العائلات، لمقتل أحد أبنائها على يد شقيق المجنى عليه، إثر تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض فى مشاجرة بقرية الأنصار بدائرة المركز.

يقول الشيخ عصام الجهيني، عضو لجنة تحكيم حلوان للمجالس العرفية، إنه عند وقوع خصومة ثأرية بين عائلتين وسقوط قتلى ومصابين، يقومون بترك عائلة الشخص المقتول والتى تسمى بـ«ولى الدم»، لمدة شهر حتى تهدأ الأمور لديهم، وعقب ذلك يذهب إليهم عدد من الأشخاص، وتسمى بـ«سيرة خيرة»، للتشاور مع العائلة حول تقديم الصلح حقنا للدماء وعدم تطور وتجدد المشاجرات أو سقوط قتلى ومصابين بين الطرفين مرة أخري.

وتابع «الجهيني»، بعد التواصل مع الطرفين، وعزم النية على الصلح، يتم اختيار منزل عائلة وسيطة للجلوس به، وتقديم الحلول التى ترضى الطرف الأول «ولى الدم»، ويسمى ذلك الشخص القائم على الصلح بـ«راعى البيت»، وهو المتحكم فى مسار الجلسة العرفية لإتمام الصلح، ويتم الاستعانة بالمحكمين العرفيين؛ حيث يتم عقد جلسة صلح بحضور كبار العائلتين من الطرفين «عائلة القاتل والمقتول»، ويختلف الحكم بالنسبة لكواليس المشكلة وعلى حسب إذا كان القتل والإصابة عمدا أو عن طريق الخطأ، وعقب الاتفاق يتم كتابة مشروطة مدون بها جميع البنود المتفق عليها، ويتم إرسالها لقسم الشرطة التابع له موقع الخصومة، لأخذ الموافقة الأمنية وتحديد موعد لإعلان الصلح وإجراء مراسمه وسط حضور القيادات الأمنية وكبار المنطقة، ولتأمين الصلح احترازيا، وبخاصة إذا كان هناك تقديم كفن خلال جلسة الصلح.

وأضاف أنه فى بعض الأحيان يطلب «ولى الدم» فدية وتقديم كفن، لأن تقديم الكفن يعنى اعتراف الخصم بالخطأ وإذلالا له، أى أنه يقدم كفنا دليل أنه قتل وهذا كفنه، وفى تلك الحالات نقوم بسرعة إجراء المراسم لعدم حدوث مشاحنات بين الطرفين، ولا نطول فى الخطبة أو الشعارات، ونسرع فى تقديم الكفن، ونحرص على انصراف مقدم الكفن، خارج الجلسة نهائيا فور إنهاء المراسم، وفى بعض الحالات الذى يقع خلال الخصومة أكثر من قتيل، يشترط «ولى الدم» أن تقوم العائلة المعتدية ببيع منازلها وترك المنطقة بالكامل خشية تجدد الخصومة، وفى تلك الحالة إذا حدث الصلح عن طريق دفع الفدية، يتم خصم مبلغ مالى من الفدية لتنفيذ ذلك الطلب، لأن العائلة المعتدية حينها تضطر لبيع منازلها بثمن بخس لسرعة تنفيذ وإجراء الصلح، فيتم تسهيل الأمور وتعويضهم تلك الخسارة بعد التشاور والتراضى مع الطرف الآخر.

فى السياق نفسه، قال خالد أبو بكر، شيخ إحدى القبائل العربية بمحافظة سيناء، وعضو لجنة تحكيم عرفى، أنه فى حالة تم الاتفاق بين طرفى الخصومة الثأرية، وقبول الطرف «ولى الدم» الفدية وتقديم الكفن يتم عقد جلسة صلح فى منزل راعى البيت «المنزل الكائن به الصلح»، فى حضور الطرفين وكبار العائلات ليتم فحص النزاع والاستماع للطرف المعتدى عليه أولا، ويسرد حجته «ما تعرض له من اعتداء» فى العلن أمام جميع الحاضرين وأمام خصمه، وعقب ذلك الاستماع لحجة الطرف الآخر، ويقر الطرفان على شرط جزائى فى حالة مقاطعة الطرف الآخر أثناء سرد حجته وتفاصيل الاعتداء عليه، لضمان سير الجلسة فى هدوء دون حدوث مشاجرة بين الطرفين، ويوجد سكرتير للجلسة وظيفته تدوين تعليقات الطرفين والملاحظات، وعقب ذلك يقوم طاقم المحكمين بأخذ كل شاهد بمفرده فى غرفة منفصلة تسمى «المخلوية» أثناء انعقاد الجلسة، ويتم الاستماع لشهادته ولا يتم الإفصاح بما أقر به خلال الشهادة، ولا أحد يعلم عقب ذلك من طرفى الخصومة أى شىء عن ما أدلى به الشهود.

وأكمل: عقب الانتهاء من سماع حجة طرفى الخصومة والشهود، يجلس الحكام بصحبة راعى البيت فى غرفة «المخلوية» بمفردهم، ليحددوا الحكم لكلا الطرفين طبقا للشرع، وبما حدده الأزهر الشريف، وهى دية القتل فى حالة الشخص، رجل يكون ديته ١٠٠ ناقة، أى ما يعادل مليون جنيه، وفى حالة المقتول أنثى فنصف الدية وهى ٥٠ ناقة، أى نصف مليون جنيه، وهذا فيما يخص القتل، وعن الإصابات فتختلف الدية على حسب نوع الإصابة ومكانها، فالعين تحسب بنصف دية أى بما يعادل ٥٠٠ ألف جنيه للعين الواحدة فى حالة تمت تصفية العين خلال المشاجرة وعدم استطاعة المصاب الرؤية بعينه مرة أخري، وأما فى حالة حدوث جرح فى الوجه ولم يقم الشخص المصاب بخياطته، فيتم قياس الجرح بالقيراط، أى عرض كل إصبع من أصابع اليد، بموجب ٢٠٠٠ جنيه لكل قيراط، أما فى حالة أن الشخص المصاب قام بخياطة الوجه عددا من الغرز، فيتم حساب الغرزة الواحدة بـ٢٠٠٠ جنيه، وإذا كانت هناك غرز داخلية، يتم حسابها أيضا بنفس الثمن، أما فى حالة الجروح بأماكن أخرى بالجسد أو أصيب الشخص بجرح سطحى فى الصدر أو البطن أو باقى أعضاء جسده، يتم حساب الغرزة الواحدة بـ١٠٠٠ جنيه، وذلك بعد الرجوع والاستعانة بالتقارير الطبية، وإذا أصيب الشخص بطعنة نافذة أو أصيب إصابة أدت إلى دخوله لإجراء عملية جراحية، فيتم تغريم الجانى المتسبب فى الإصابة بكل تكاليف العملية وثمن الدواء بالكامل حتى يتعافى المصاب ويتم شفاؤه، هذا بالنسبة لحساب الإصابات فقط، ويتم بعد ذلك معاقبة الشخص المعتدى وتغريمه على سبب الاعتداء نفسه وعلى فعلته، ويتم حساب مبلغ الغرامة اجتهادا بالتشاور بين المحكمين، فحمل السلاح له عقوبة حتى إذا لم يصب أحد.

وتابع المحكم: فى حالة الإصابة بالخطأ دون عمد، مثلا إذا كانت هناك مشاجرة وأصيب شخص ليس طرفا بها، أو كان واقفا لمشاهدة المشاجرة وفى تلك الأثناء خرجت طلقة طائشة وأدت لإصابته، يتم أيضا تحميل مسؤلية إصابته على الشخص الذى حمل السلاح؛ لأن كل من يحمل سلاحا ناريا لا بد أن يتحمل المسئولية كاملة، ومسئول عن أى ضرر يلحق بأى شخص، ولكن فى تلك الحالة لا يتم تعويض الشخص بدية كاملة أو نصف دية كاملة، ويتم تعويضه اجتهادا حسب رؤية المحكمين؛ لأنه أيضا يقع عليه خطأ لأنه لم يجب عليه الوقوف لمشاهدة المشاجرة أثناء الاشتباكات، ويجب على كل من هو ليس طرفا التزام بيته، وعقب الانتهاء من وضع شروط الصلح يتم إتاحة فرصة لتجهيز ثمن الدية وهى ٤٠ يوما من تاريخ توقيع مشروطة الصلح، مع شرط التنازل عن أى محاضر وبلاغات فى أقسام الشرطة، وإخطار راعى البيت والمحكمين بالتنازل فور حدوثه بحد أقصى ١٠ أيام للتنازل.

ويقول اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، عن قصص الثأر بين العائلات، إن الأهالى والشرطة هما الجناحان وقت الخصومات، ومن الممكن حل الخلافات ومنع إراقة الدماء منذ البداية، قبل تطور الخلاف، قائلا إنه لا توجد خصومة ثأرية تكون وليدة اللحظة، ولكن يكون لها مقدمات، ويجب على الأهالى وكبار العائلات أن يكون لهم دور إيجابى وتحسس المشاكل الصغيرة فور وقوعها وحلها فى أسرع وقت قبل أن تتفاقم الأزمة وتصبح مشاجرة مسلحة، وتسفر عن قتلى ومصابين وهنا يصعب حلها، مشيرا إلى أنه تحدث خلافات بين عائلات كبار على أتفه الأسباب بسبب لهو الأطفال أو خلاف على أرض أو بسبب النسب، وهنا تأتى مهمة الأهالى للتدخل للحل بينهما، ولكن الناس أصبحوا سلبيين ولا يتدخلون لحل المشكلات كما كان يحدث سابقا.

وتابع بسيوني، أنه حينما كان يعمل رئيس مباحث بإحدى محافظات الصعيد، كان يتحسس الخلافات التى يخشى منها بين العائلات، ويقوم باستدعاء طرفيها لحلها قبل تطورها وتفاقهما، ويحفظ مثل هذه الوقائع فى أرشيف خاص، وبهذا التصرف يكون تم إعدام الخلاف من الأساس، حيث إنه يجب قبل مواجهة الثأر مواجهة الخلافات وحلها أولا، ويجب على نواب مجلس الشعب أن يتحسسوا دوائرهم وحل الخلافات بين العائلات، وأوضح أن هناك عدة أسباب تجعل الشخص يقدم على الأخذ بالثأر؛ لأن الشخص إذا شعر أنه لم يأخذ حقه يبحث عن الثأر ويأخذه بالقوة، لأن المتهم يقوم بتوكيل المحامين وينفق الكثير من الأموال من أجل الحصول على البراءة، ويتم تأجيل المحاكمة عدة مرات للاستماع للشهود وغيره، وإذا شعر الضحية أن العدالة تأخرت، سوف يأخذ بالثأر.

وأكمل «الخبير الأمني»، أن الشرطة يقع على عاتقها حمل كبير من مكافحة الإرهاب ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها، وهنا يأتى دور اللجان الشعبية وكبار العائلات أن يتدخلوا لحل الخصومات ويحكموا عرفيا فيما بينهم بالدين وشرع الله، ويتم أخذ الاتفاق وتسجيله فى محضر إدارى بقسم الشرطة، وإذا كانت الخصومة كبيرة، يكون الصلح فى حضور مدير الأمن والمحافظ وعضو مجلس النواب، حتى يشعروا بالأهمية ويتم الانتهاء من مراسم الصلح، وفى بعض الأحيان نأخذ أهل القاتل حاملا كفنه على يده وسط حراسة مشددة، لتقديمه وتنتهى بذلك الخصومة، التى كان سيترتب عليها ثأر ويتم حقن الدماء، ويجب أن يكون مركز الشرطة ملما بحصر الخصومات الثأرية، وأن يكون الصلح على حجم الخصومة، فإذا احتاج الصلح لتدخل مأمور ورئيس مباحث المركز، يجب أن يتدخلوا لحله، وإذا كانت هناك مهمات يقومون بهات ومنشغلين يتدخل الأشخاص الشعبيين لحل النزاع؛ لأنه فى بعض الحالات يكون من الأفضل عدم تدخل الشرطة للصلح بين العائلتين طرفى الخصومة، لأن هناك أسرارا بين العائلات لا يريدون للشرطة أن تعلمها، مثل إذا كان قد باع طرف للآخر قطعة سلاح أو مادة مخدرة، وقام بالنصب عليه، فيصبح الخلاف على شىء غير قانوني، فحينها لن يستجيبوا لتدخل الشرطة خوفا من إفشاء مثل هذه الأمور، ووقوعهم تحت طائلة القانون، فهنا يكون تدخل الشعبيين وكبار العائلات أفضل لحل النزاع، وفى بعض الأحيان يكون الخلاف على شىء غير شرعي، وحينما يتدخل المركز لحل الخلاف يقوم الطرفان بكتابة أسباب غير حقيقية فى محضر الصلح المقيد بالشرطة.

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تعقيبا على دية القتل فى الإسلام، إن التحكيم يتم طبقا للدية، ودية القتل ١٠٠ من الإبل أو ١٠٠٠ دينار ذهبى أو ١٢٠٠٠ درهم فضي، وفى عصرنا الحديث الدية تقاس بمقدار ٤ كيلو وربع من الذهب عيار ٢١، ويتم حسابها بسعر الذهب فى وقت تسليم الدية، ويكون دفع المبلغ فوريا دون تقسيط فى حالة أن القتل عمد.

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية، أن الحسابات تختلف فى حالة القتل الخطأ مثل حوادث السيارات وغيره، فيكون نفس مقدار الدية ولكن يقسط المبلغ على ٣ سنوات لعائلة «ولى الدم»، وفى حالة الصلح دون دفع الدية، فكفارتها صيام شهرين متتابعين، وعن الإصابات والجروح، فإن هناك جدولا فى الأزهر للدية الشرعية لكل عضو من الجسد، فمثال على ذلك إذا تم قطع عضو اللسان لشخص يحسب دية كاملة، وفى حالة فقد الشخص العينين الاثنتين أو الأذنين، يحسب كل عضو بنصف دية، طبقا للشريعة لأن الجروح قصاص {وكَتَبْنَا علَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وهذا طبقا للتشريع الجنائى الإسلامي، وفى بعض الأحيان نقوم باللجوء بالعرف وهو تهجير عائلة القاتل من المنطقة التى شهدت الخصومة فى حالة أن الطرفين يقيمان بنفس الشارع أو المنطقة حرصا على منع إراقة الدماء وعدم تجدد الخصومة، وأحيانا نقوم بالحكم بتقديم الكفن، وهو عرف مستحب وليس ضمن الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يتعارض مع القرآن ما دام يكون نتيجته إيجابية وهى حقن الدماء.

وفى السياق نفسه، يقول المستشار محمد صبرى الشرنوبي، الخبير القانوني، إن الجلسات العرفية لا تغير مسار المحاكمات القضائية الخاصة بالخصومات الثأرية، ولا تأخذ المحكمة بها، وتتم معاقبة القاتل حسب تحريات الأجهزة الأمنية وطبقا لمحضر القضية، ويأخذ الجانى عقوبته بالكامل على جريمته، وإذا كان القاتل عقد النية ونفذ الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، فتتم معاقبته بتهمة القتل العمد، دون التطرق إلى كواليس المصالحة بين طرفى النزاع.

وتابع «الخبير القانوني» أن المتهم يعاقب بالإعدام كما نصت المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات، والتى تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتقل العقوبة فى حالة القتل الخطأ أو الإصابات حسب كواليس الواقعة.