قال رئيس الوزراء اللبناني السابق وعضو مجلس النواب الحالي تمام سلام إن "لبنان شهد في مسار تشكيل الحكومة الجديدة تجاوزا كبيرا للدستور، وقفزا على القواعد والأصول، بالإضافة إلى تداخل غير مبرر بين السلطات"، معتبرا أن "هذه الفوضى الدستورية والسياسية مرجعها تهور عدد من القوى السياسية، إلى جانب اتفاق الدوحة المبرم بين القوى السياسية اللبنانية في قطر عام 2008".
وأضاف رئيس الوزراء السابق – في كلمته خلال جلسة المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء – أن "الخطيئة الأساسية تتمثل في اتفاق الدوحة، الذي يُعد السبب في الفوضى والخلل السياسي الحالي، والذي أنتج سلسلة من البدع المرفوضة، إلى جانب وجود قوى سياسية تستهدف القبض على مستقبل لبنان واختراع مفاهيم وقواعد تخل بالنظام السياسية في البلاد".
وتابع أن "مسألة الثلث المُعطل للحكومة تمثل بدعة غير دستورية، دخلت معجم السياسة اللبنانية بعد اتفاق الدوحة، حيث اختُرع لها تسمية ملطفة هي: الثلث الضامن"، مشددا على أن "هذا المفهوم الذي تحول إلى شرط ملزم لتشكيل الحكومات يمثل تعبيرا فجا عن منطق الغلبة، والإصرار على التحكم المسبق بقرار الحكومة، تحت طائلة تعطيلها أو إسقاطها على نحو ما حدث في عام 2011".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن "الممارسات السياسية التي يشهدها لبنان في أي محطة طبيعية من محطات تداول السلطة، سواء كانت انتخابات رئاسية أو نيابية أو تشكيل حكومة جديدة، أصبحت في الوقت الحالي أشبه بمعركة حياة أو موت، ومناسبة لتخويف اللبنانيين من مصيرٍ مجهول، وللترويج لعدم صلاحية النظام السياسي ووجوب إعادة النظر فيه"، داعيًا إلى احترام الدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) نصا وروحا، مشيرا إلى أن "الاتفاق يُطبق بشكل مجزأ، وتبقى العديد من بنوده معلقة".
وأضاف رئيس الوزراء السابق – في كلمته خلال جلسة المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء – أن "الخطيئة الأساسية تتمثل في اتفاق الدوحة، الذي يُعد السبب في الفوضى والخلل السياسي الحالي، والذي أنتج سلسلة من البدع المرفوضة، إلى جانب وجود قوى سياسية تستهدف القبض على مستقبل لبنان واختراع مفاهيم وقواعد تخل بالنظام السياسية في البلاد".
وتابع أن "مسألة الثلث المُعطل للحكومة تمثل بدعة غير دستورية، دخلت معجم السياسة اللبنانية بعد اتفاق الدوحة، حيث اختُرع لها تسمية ملطفة هي: الثلث الضامن"، مشددا على أن "هذا المفهوم الذي تحول إلى شرط ملزم لتشكيل الحكومات يمثل تعبيرا فجا عن منطق الغلبة، والإصرار على التحكم المسبق بقرار الحكومة، تحت طائلة تعطيلها أو إسقاطها على نحو ما حدث في عام 2011".
وأكد رئيس الوزراء السابق أن "الممارسات السياسية التي يشهدها لبنان في أي محطة طبيعية من محطات تداول السلطة، سواء كانت انتخابات رئاسية أو نيابية أو تشكيل حكومة جديدة، أصبحت في الوقت الحالي أشبه بمعركة حياة أو موت، ومناسبة لتخويف اللبنانيين من مصيرٍ مجهول، وللترويج لعدم صلاحية النظام السياسي ووجوب إعادة النظر فيه"، داعيًا إلى احترام الدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) نصا وروحا، مشيرا إلى أن "الاتفاق يُطبق بشكل مجزأ، وتبقى العديد من بنوده معلقة".
