تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام و26 آخرون في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية".
قال اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان الإرهابية بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الاحداث، إن الهيكل التنظيمي للإخوان، يتكون من المرشد العام وهو المسئول الاول للجماعة ويقوم بمهام الاشراف علي كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين علي التنفيذ، مشيرا إلى كل من شغلوا منصب مرشد التنظيم الدولي للإخوان، بالترتيب بدءا بالمؤسس حسن البنا، وحسن الهضيبي، وعمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، ومصطفي مشهور "المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي"، ومؤمون الهضيبي، والمتوفي محمد مهدي عاكف، وأخيرا المتهم محمد بديع تولي المنصب منذ عام 2010 وحتى الآن، اما مكتب الارشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة ويتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا لـ8 أعضاء ينتخبهم مجلس شوري التنظيم الدولي من الاقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمينا للسر وأمينا للمجلس، ويشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الارشاد أن يكون من مجلس الشوري العام للتنظيم الدولي، أما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، ان يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، وأن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الارشاد العام.
وأضاف: "الباب الثاني تحدث عن البيعة والأعضاء وشروط العضوية، وقسم البيعة وهو "اعاهد الله العظيم على تنفيذ شروط عضوية جماعة الاخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب والله على ما أقول وكيل"، مشيرا إلى اهم المواد في اللائحة، وهي المادة السادسة انه اذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الاجراءات في حقه ومن بينها الاعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب اي عضو او قيادي اي فعل دون الرجوع لقيادته او للتنظيم الدولي.
وتابع: "هناك الباب السادس الذي يتكون من 3 دوائر تحكم تنظيم الاقطاب، فيجب على قيادات الاقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب علي قيادات الاقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد او مكتب الارشاد قبل اتخاذ اي قرار استراتيجي او هام وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر آخر، والدائرة الثالثة هي ان يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوى والاقتراحات التي يراها مناسبة في اقليمه قبل انعقاد مجلس شوري الجماعة".
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية حيث قام المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ، جرينوف ، بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأمين شرطة ودمروا بعض المنشآت الحكومية والأمنية.
قال اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان الإرهابية بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الاحداث، إن الهيكل التنظيمي للإخوان، يتكون من المرشد العام وهو المسئول الاول للجماعة ويقوم بمهام الاشراف علي كل إدارات الجماعة ومراقبة ومحاسبة القائمين علي التنفيذ، مشيرا إلى كل من شغلوا منصب مرشد التنظيم الدولي للإخوان، بالترتيب بدءا بالمؤسس حسن البنا، وحسن الهضيبي، وعمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، ومصطفي مشهور "المؤسس الحقيقي للتنظيم الدولي"، ومؤمون الهضيبي، والمتوفي محمد مهدي عاكف، وأخيرا المتهم محمد بديع تولي المنصب منذ عام 2010 وحتى الآن، اما مكتب الارشاد العام هو القيادة التنظيمية العليا للجماعة ويتكون من 13 عضوا عدا المرشد العام، ويتم اختيارهم وفقا لـ8 أعضاء ينتخبهم مجلس شوري التنظيم الدولي من الاقليم الذي يقيم فيه المرشد، ويختار المرشد العام أمينا للسر وأمينا للمجلس، ويشترط لمن يرشح لعضوية مكتب الارشاد أن يكون من مجلس الشوري العام للتنظيم الدولي، أما الباب الخامس في اللائحة يتحدث عن شروط عضوية انضمام القطب في التنظيم الدولي، ان يعتمد القطب المنهج التربوي للجماعة، وأن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في البلد المتواجد بها، ويتم اعتماد عضويته بعد تحقق الشروط من قبل مكتب الارشاد العام.
وأضاف: "الباب الثاني تحدث عن البيعة والأعضاء وشروط العضوية، وقسم البيعة وهو "اعاهد الله العظيم على تنفيذ شروط عضوية جماعة الاخوان المسلمين والسمع والطاعة لقيادتها في المشرق والمغرب والله على ما أقول وكيل"، مشيرا إلى اهم المواد في اللائحة، وهي المادة السادسة انه اذا قصر العضو في حقوق الجماعة اتخذت الاجراءات في حقه ومن بينها الاعفاء من العضوية، حيث يضم التنظيم الدولة محكمة يرأسها يوسف القرضاوي، ويحقق في ارتكاب اي عضو او قيادي اي فعل دون الرجوع لقيادته او للتنظيم الدولي.
وتابع: "هناك الباب السادس الذي يتكون من 3 دوائر تحكم تنظيم الاقطاب، فيجب على قيادات الاقطاب الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في قرارات المرشد ومكتب الارشاد ومجلس الشوري العالمي، والثانية يجب علي قيادات الاقطاب التشاور والاتفاق مع المرشد او مكتب الارشاد قبل اتخاذ اي قرار استراتيجي او هام وتشمل كافة المسائل المحلية الهامة التي قد تؤثر علي الجماعة في قطر آخر، والدائرة الثالثة هي ان يقدم كل مراقب عام تقرير سنوي عن سير الدعوى والاقتراحات التي يراها مناسبة في اقليمه قبل انعقاد مجلس شوري الجماعة".
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية حيث قام المتهمون من الاول حتى السادس والسبعين وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف ار بي جي واعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ، جرينوف ، بنادق الية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأمين شرطة ودمروا بعض المنشآت الحكومية والأمنية.
