أكد النائب البرلمانى هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن إجراءات تعديل الدستور، تتم وفق الآليات الدستورية المتبعة، وأنه يحق لنواب البرلمان استخدام حقهم الدستوري فى إجراء تعديل عليه، مشددا على أنها آلية لا جدال عليها، وإذا وافق البرلمان على هذه التعديلات فهذه قمة ممارسة الديمقراطية.
وقال النائب البرلمانى هيثم الحريرى، عبر حسابه على "فيس بوك"، إنه بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل، لإبداء أسباب الرفض والتأييد، حيث سيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداءً بالاسم، وذلك طبقا للدستور، بعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور.
وأضاف هيثم الحريرى: ينتقل الأمر بعد ذلك إلى التشريعية والدستورية، لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل، وتوضيح وجهتى النظر، ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة، موضحا أنه يتم بعد ذلك التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداءً بالاسم، ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.
وأوضح النائب البرلمانى، أن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، قائلا: "أخيرا.. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء، وعلينا جميعًا أن نحترم إرادة المصريين".
وقال النائب البرلمانى هيثم الحريرى، عبر حسابه على "فيس بوك"، إنه بشأن إجراءات المجلس لتعديل الدستور، من المقرر أن يعقد يوم الأربعاء القادم اجتماع لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، وتمنح الكلمة لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل، لإبداء أسباب الرفض والتأييد، حيث سيكون القرار لأغلبية المجلس تصويتا نداءً بالاسم، وذلك طبقا للدستور، بعد أن تقدم خُمس أعضاء المجلس بمقترحات لتعديل الدستور.
وأضاف هيثم الحريرى: ينتقل الأمر بعد ذلك إلى التشريعية والدستورية، لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل، وتوضيح وجهتى النظر، ويستمر الحوار لمدة لا تقل عن 60 يوما، ثم يجرى التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة، موضحا أنه يتم بعد ذلك التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداءً بالاسم، ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.
وأوضح النائب البرلمانى، أن التعديلات الدستورية لها آلية لتعديله لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية، قائلا: "أخيرا.. أدعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء، وعلينا جميعًا أن نحترم إرادة المصريين".
