قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، إن الحكومة اللبنانية ستسعى لتوسيع عمليات الاستثمار العام والتسريع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري، وستتم مراجعة البرنامج من توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر.
وأكد الحريري، خلال بيان الحكومة الذي ألقاه على البرلمان اللبنانى، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية ستسعى خلال العام القادم إلى العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وإعادة النظر لتصنيفها على مبادئ الشفافية وقواعد العمل الموحدة.
وأشار سعد الحريري إلى أن لبنان ستسعى لتحديث القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الواردة في قانون الموازنة عام 2018، التي تشمل تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2018.
وأكد الحريري، خلال بيان الحكومة الذي ألقاه على البرلمان اللبنانى، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية ستسعى خلال العام القادم إلى العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وإعادة النظر لتصنيفها على مبادئ الشفافية وقواعد العمل الموحدة.
وأشار سعد الحريري إلى أن لبنان ستسعى لتحديث القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات الواردة في قانون الموازنة عام 2018، التي تشمل تجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2018.
