قال صندوق النقد الدولي، إن هناك مجموعة من السياسات والإصلاحات تم تنفيذها بالفعل، في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدعم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها إجراءات التدخل المباشر لتعزيز الائتمان المصرفي، مثلما يجرى من خلال البنوك المملوكة للدولة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظم الضمان الائتماني، والقواعد التنظيمية لأسعار الفائدة.
وذكر الصندوق، في تقرير صادر اليوم عن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي، الوسطى، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، حضره جهاد آزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي والدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه في السنوات الأخيرة، يعكف عدد متزايد من البلدان كذلك على وضع استراتيجيات وطنية للتصدي للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات.
وأضاف، أن المناهج الجزئية، كالسياسات التي تركز فقط على توفير التمويل أو الضمانات العامة المباشرة، لا يرجح أن تحقق منافع كبيرة، بينما في المقابل، يعتبر تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار يقتضي اعتماد منهج شامل يغطي لبنات البناء الأساسية.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتسبب هذا المنهج كذلك في خلق دائرة إيجابية تتعاقب فيها مزايا شفافية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض الطابع غير الرسمي للاقتصاد، مما يعود بمنافع أوسع نطاقا على الاقتصاد وازدياد قوة الطلب على الائتمان.
كما يلزم توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال زيادة الاعتماد على أسواق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة.
