أعلنت الحكومة الكندية أمس الإثنين بدء سريان الاتفاقية التقدمية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعمل على دعم الشركات الكندية من جميع الأحجام حتى تتمكن من اغتنام الفرص في جميع أنحاء العالم وخلق فرص عمل للطبقة الوسطى الكندية.
وأوضح بيان صادر من الخارجية الكندية أن وزير تنويع التجارة الدولية جيم كار ، ووزير البنية التحتية والمجتمعات فرانسوا فيليب، وممثلي مجتمع الأعمال احتفلوا اليوم في مركز فانكوفر للمؤتمرات ببدء سريان الإتفاقية، لافتا إلى أن الاتفاقية تعني أن رواد الأعمال الكنديين ، من المزارعين وصيادي الأسماك والعلماء والمصنعين وأصحاب الشركات الصغيرة ، يمكنهم الوصول إلى نصف مليار عميل جديد.
وبالاقتران مع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي والاتفاق بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك ، أصبح بإمكان الشركات الكندية الآن الوصول إلى 1.5 مليار عميل جديد في أكثر من 50 دولة.
وسلط وزير تنويع التجارة الدولية جيم كار الضوء على الفرص التجارية الجديدة التي أوجدتها هذه الاتفاقية التجارية ، وكذلك البرامج والخدمات التي توفرها خدمة المفوض التجاري الكندي لمساعدة الشركات الكندية على الوصول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
ومع دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، يمكن للمصدرين الكنديين الآن الاستفادة من التخفيضات التعريفية في جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك والمأكولات البحرية والسلع الصناعية والآلات والمنتجات الخشبية للغابات والمنتجات ذات القيمة المضافة ، وكذلك مجموعة من تحسينات الوصول إلى الأسواق الأخرى.
