أكد مسئول بارز في صندوق النقد الدولي أمس الإثنين أن الصندوق يعمل مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية إضافة إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ما بين 60 و 70 مصرفا مركزيا يدرسون حاليا إدخال العملات الرقمية في تعاملاتها.
وأوضح نائب المستشار العام في إدارة الشئون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي روس ليكو - في جلسة (مستقبل العملات والأصول الرقمية) المنعقدة ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات في مدينة دبي - أن صندوق النقد يركز على العملات الرقمية ولديه برنامج عمل للمساهمة في تطوير العملات الرقمية، وهذا جزء من مهام صندوق النقد الدولي في النظام المالي العالمي.
وأضاف أن الأسواق العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية بحاجة للأطر التنظيمية وقواعد السلوك وهذا ما تفعله إدارة الشئون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي عبر اجتماعاتها في واشنطن وفي مراكز للتدريب بأماكن متعددة في العالم.
وأكد أهمية تبادل الأفكار وتطوير المعايير وقواعد السلوك للمشاركين في سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتوفير إطار للسلوك الأخلاقي لهذا القطاع الواعد.
بدوره، قال لورانس وينتيرميز مؤسس وعضو مجاس إدارة مؤسسة التمويل الرقمي العالمي إن العملات المشفرة والأصول الرقمية جذبت اهتمام قطاع الأعمال والحكومات على حد سواء وكذلك المفكرين والمستثمرين وواضعي القوانين.
وأضاف: "اجتزنا المرحلة الأولى من زمن العملات المشفرة والأصول الرقمية في يونيو 2017، وندخل الآن في مرحلة جديدة نرجو أن نحقق فيها النضوج للمنتجات والخدمات الجديدة".
وشارك في الجلسة لورانس وايت، عضو الأمانة العامة لمجلس الاستقرار المالي، الذي تم إنشاؤه عام 2009، وهى جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي، ويعمل المجلس من خلال التنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية، في جهودها الرامية إلى وضع سياسات تنظيمية وإشرافية قوية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.
