عقدت إدارة المنظمات العربية والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل تحمل عنوان آليات الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية، وذلك بحضور حشد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة والمنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والاتحادات العربية وممثلين عن وكالات الأنباء العربية والإذاعة والتليفزيون.
وتلقت الصحفية ماجدة صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية دعوة للمشاركة وافتتح الورشة الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات العربية والاتحادات بجامعة الدول العربية بكلمة، تحدث فيها عن أسباب انعقاد الورشة والتي تأتي في إطار توجيهات من معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط للحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من استغلالهما بالمخالفة للوائح والقوانين.
وقال السيد محمد خير: إن المنطقة العربية في الآونة الأخيرة شهدت الكثير من المخالفات الواضحة والصريحة لاستخدام الاسم ووضع شعار جامعة الدول العربية دون وجه حق من قبل أشخاص ومؤسسات وهمية لذلك كان لزاما على الإدارة المعنية (إدارة المنظمات العربية والاتحادات) على أن تقوم بواجبها نحو الشارع العربي من خلال خطة استراتيجية تثقيفية وتوعوية للتعريف بالنظم واللوائح والقوانين التي تحمى اسم وشعار جامعة الدول العربية حتى لا يستغل هذا الاسم في تضليل المواطن، تم خلال الورشة عرض لبعض النماذج التي تقوم بمخالفة قواعد استخدام اسم وشعار الجامعة وتوضيح الدور المأمول من الجهات الرقابية في الدول العربية لمحاربة هذه الظاهرة وكيفية تفعيل القوانين المنظمة لاستخدام اسم وشعار الجامعة.
وأوضح السفير محمد خير أن جامعة الدول العربية هي بيت العرب المفتوح والداعم لكل ما يساهم في نهضة وتطوير الوطن العربي وتنميته ولكن بالطريق الصحيح وأضاف أن القطاع الاقتصادي هو بمثابة بيت خبرة واستشارات من خلال منظمات العمل العربي المشترك والتي تعتبر أحد أذرع التنمية المنتشرة في الوطن العربي ولديها من الخبرة والإمكانيات والأعمال ما يساهم الآن وبشكل كبير وواضح في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها قالت ماجدة صالح: إن الدعوة جاءت في إطار الحفاظ على اسم وشعار جامعة الدول العربية من التلاعب بهما للتكسب والتربح من قبل أفراد أو منظمات أو اتحادات أو مؤسسات مجتمع مدني، ومع تفاقم ظاهرة استخدام اسم وشعار الجامعة بالمخالفة وإصدار شهادات وكارنيهات تنسب إلى الجامعة العربية من جهات ليست ذات صلة بها، بهدف التكسب والتربح من وراء استخدام الاسم والشعار والادعاء بالتبعية والعمل تحت مظلة الجامعة ومنح الألقاب الدبلوماسية وغيرها بالمخالفة للقانون.
وأكدت صالح أن اتحاد المرأة الوفدية يتبني الظاهرة لحماية المجتمع من المحتالين من خلال مبادرة المستشار بهاء أبو شقة الوفد مع المرأة "وأن حزب الوفد قد حذر مرارًا ومن خلال فاعليات" الوفد مع مسئول والوفد مع الناس والوفد مع المرأة والتي أطلقها المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب من انتشار ظاهرة منح الألقاب "سفير.. دكتوراه فخرية.. وزير مفوض" بل وجعلتها وسيلة لكسب الأموال والتي تضع جامعة الدول العربية في حرج كبير، الأمر الذي كان لزاما التصدي لهذه الظاهرة وفي إطار فعاليات جادة للجامعة في الفترة القادمة لمحاصرة هذه الظاهرة يكون فيها الإعلام هو الشريك الأساسي كمكمل لدور الجامعة وأشادت "صالح" على عزم وإصرار جامعة الدول العربي مواصلة حملتها ضد الفساد والمفسدين المضللين الذين أساءوا لاسم الجامعة، وأن اتحاد المرأة الوفدية برئاسة مواهب الشوربجي سوف يتنبى دورا كبيرا في التوعية من خلال فاعليات "الوفد مع المرأة" لتثمين الدور الجوهري الذي تقوم به الجامعة في مواجهة هذه الظاهرة والتي يتعرض لها العديد من سيدات المجتمع والتوعية والحذر من الوقوع فريسة لبعض الجهات المشبوهة والمحتالة التي تنسب نفسها لمنظمات وهمية لتصبغ الصفة الرسمية لمنح ألقاب مما تسبب في تضليل المجتمع.
وطالبت "صالح" جميع الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية والأحزاب والمجتمع المدني التصدي لهذه الظاهرة غير المشروعة فيما بينهم لإطلاق المبادرات لحماية المجتمع من النصب والاحتيال وتفعيل دور القانون لمنع هذه التعديات وأوصى المشاركون بأهمية الدور الجوهري لوسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ودور الإعلاميين الذين يتبعون ميثاق الشرف الإعلامي الذي لا يقل اهمية عن تطبيق اللوائح والقوانين على كل من يخالف لائحة جامعة الدول العربية مما سيساهم بشكل واقعي وفاعل في التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشى يذكر أنه قد شارك فيها عدد من الإدارات المعنية بجامعة الدول العربية مثل الادارة القانونية وإدارة الملكية الفكرية وإدارة المراسم والأمن والمندوبيات الدائمة للدول العربية لدى جامعة الدول العربية والمنظمات العربية وبعض الاتحادات العربية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ونقابات المحامين والأحزاب ووزارات العدل والخارجية والتعليم العالي.
