قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك قانونا موجودا منذ القدم، ويخص بأن يقوم مالك العقار بإخطار وزارة الداخلية بالمستأجر، ولكن التطبيق الفعلي له تراخى، نظرًا لعدم وجود جزاء رادع للحد أو الحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن القانون موجود وصريح بأن يقوم مالك العقار الذي يأجر شقة سكنية أو سكن أو أرض فضاء في المدن والقرى بإخطار وزارة الداخلية بذلك وبرقم بطاقته، وبالمدة التي سيظل في الوحدة السكنية.
وأضاف "المقرحي" في مداخلة هاتفية لفضائية "TeN" اليوم الاثنين، أن هذا القانون لم ينفذ بشكل جادي نظرًا لخوف الأشخاص من كتابة بياناتهم لعدم وجود ضريبة عقارية على الوحدات المستأجرة، وعدم وجود جزاء رادع لمن لم يقوموا بالإخطار، موضحًا أن هناك ضرورة على مجلس النواب والداخلية بتطبيق القانون وتفعيل عقوبة رادعة لمالك العقار أو الحارس الذي يتقاعس عن الإبلاغ.
وشدد على أهمية أن يعي الجميع أن مثل هذا الإجراء لحفظ الأمن، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها عناصر الجماعة التي تتخذ من هذه الشقق نقطة انطلاق لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، موضحًا أن دراسة الداخلية لإجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير الشقق السكنية وبيعها، قرار رادع للإرهابيين.
