أودعت دائرة محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها بتأييد براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع.
وقالت الحيثيات: "كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها".
وأضافت: "إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر".
وأكمل: "المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا".
وقالت الحيثيات: "كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها".
وأضافت: "إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة فى شئ من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم فى مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق سالف الذكر".
وأكمل: "المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا".
