انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة المغلقة لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناقشة التقارير المقدمة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء اللجان الرئيسية للمؤتمر.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا.
وشارك الرئيس، في الجلسة الافتتاحية للقمة، التي شهدت إلقاء الرئيس للكلمة الافتتاحية، وذلك عقب تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من رواندا.
وتضمنت كلمة الرئيس رؤية مصر تجاه سبل وآليات تعزيز العمل الأفريقي المشترك من أجل إيجاد عالم أفضل للشعوب الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلم والأمن، والعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي من الدول والمنظمات المانحة، فضلًا عن تناول أبرز محاور الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً من خلال تعزيز مساعي تحقيق التكامل الإقليمي في القارة عن طريق تطوير البنية التحتية الأفريقية، وكذلك دفع جهود الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وتطوير أنشطة الدبلوماسية الوقائية وإعادة الإعمار في القارة للحيلولة دون تفشي النزاعات بالقارة.
كما ناقشت الجلسة الافتتاحية موضوع عام 2019: "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على تعزيز التعاون لمعالجة التحديات المتعلقة بتفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بالقارة وابتكار حلول عملية سريعة التأثير وقوية المردود للتغلب عليها.
وأعقب الجلسة الافتتاحية أعقبها جلسة مغلقة للقادة الأفارقة للتباحث بشأن تقرير حالة السلم والأمن في القارة، والذي استعرض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات في أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، لا سيما في ضوء الانفراجة التي شهدتها الفترة الماضية في عدد من الملفات، كالقرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية، فضلًا عن عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، والتي تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات في القارة.
وأشار الرئيس إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان أفريقيا، مستعرضا في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا أن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر جميع الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة وسيجعل منها ظاهرة عارضة.
