أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية رسميا، خلال الأسبوع الماضي، رفع الحظر المفروض على استيراد السلع والمنتجات المصرية.
وكان السودان حظر في سبتمبر 2016 الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية، ثم فرض في مارس 2017 حظرا شاملًا على السلع الزراعية المصرية، ووسع قائمة الحظر في مايو 2017 لتشمل السلع الزراعية والحيوانية المصرية كافة.
واعتبر الخبراء الزراعيين أن دوافع السودان لحظر الخضر والفاكهة كانت "سياسية" ولم يكن لأسباب فنية تتعلق بجودة المنتجات المصرية، لافتين إلى أن زيارات الرئيس السيسي حسمت الأمر في سبيل عودة الخضر والفواكه لسوق السودان.
ووفقًا للنشرة النصف السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في 2018، بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسودان 8.1 مليار جنيه في 2017، مقابل 6 مليارات في 2016 بزيادة 35.9%.
وبحسب نشرة الإحصاء، تحتل السودان المركز الأول على اعتبارها أكبر دول حوض النيل استيرادا من مصر؛ في حين بلغ حجم واردات مصر من السودان حوالي 1.9 مليار جنيه في 2017، مقابل 700 مليون جنيه في 2016 بزيادة 158%، وتحتل السودان المركز الثاني كأكبر دول حوض النيل التي تستورد مصر منها.
وعلق الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، قائلًا:"حظر السودان للفواكه والخضروات المصرية، كان لأسباب سياسية، ولم يكن لأسباب فنية"، موضحًا أن دول الخليج وأوروبا تستورد من مصر الفاكهة والخضراوات بما تمتلكه من اشتراطات ومواصفات فنية عالية الجودة، مقارنة بالسودان.
وأضاف في تصرح لـ"البوابة نيوز"، أن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة للسودان ليست كثيرة، لأن السودان في النهاية دولة زراعية، لافتًا إلى أن مصر تُصدر جميع الأنواع للسودان، ولكن الأبرز هي الفلفل والمانجو والجوافة.
ويُشير أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن المشكلة الفنية التي كانت موجودة في صادرات مصر الزراعية هي "متبقيات المبيدات"، ولكن وزارة الزراعة أعدت ونفذت استراتيجية ضخمة للقضاء على هذه المتبقيات، ولاقت الاستراتيجية كثير من النجاح خلال العامين الأخيرين.
من جانبه، يقول الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بكلية الزراعة، إن الأسباب السياسية طغت على الأسباب الفنية بشأن حظر السودان للفاكهة والخضروات المصرية، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع بالإرادة السياسية وبزياراته الخارجية لإفريقيا وللسودان خاصة على إذابة الجليد مع الجانب السوداني.
ويُضيف في تصريح خاص، أن المنتج الذي يتم تصديره للسودان هو نفس المنتج المستهلك محليًا في مصر، إضافة لأن الاشتراطات والمواصفات في السودان لا تقارن بتلك الموجودة في بلدان الاتحاد الأوروبي أو في السعودية أو الإمارات التي لديها معامل واشتراطات للغذاء الآمن.
ويُتابع خليل، أن وزارة الزراعة تمتلك معمل متبقيات المبيدات والمواد الثقيلة الحاصل على شهادة الإيزو العالمية، إضافة لكونه معتمد من الجهات الدولية، وهو المعمل الوحيد المتخصص في فحص الحاصلات الزراعية المصدرة.
ولفت إلى أنه خلال العام الزراعي الجاري، تم تكويد 5 محاصيل من تلك التي يتم إنتاجها للتصدير، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه مع زيادة كمية المحاصيل التي سيتم تكويدها، ستزيد كمية الحاصلات الزراعية المصدرة، إضافة لضبط عمليات رش المبيدات وبالتالي ستكون المنتجات مطابقة للمواصفات التصديرية، ولن تتعرض للحظر، مهما كانت الضغوطات.
