قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية في الدعوى رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ التي أقامتها إحدى المواطنات ضد وزارة الدفاع بطلب تسليمها مساحة ٢٨٠٠ متر مربع وتعويضها بمبلغ مليون جنيه على الرغم من ثبوت كون تلك الأرض وحدة عسكرية لقواتنا المسلحة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة: "لم تقدم المدعية أى دليل على ملكيتها المزعومة وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى".
وأضاف: "أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأحالت طلب التعويض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية".
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية.
