استعرض الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، الإجراءات التي نظمها الدستور المصري في مواده لإجراء التعديل الدستوري، حيث أشار إلى أن المادة 226 حصرت حق التقدم بطلب التعديل لرئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه من تاريخ التقدم بالطلب، وحال قبوله من رئيس مجلس النواب، فعليه يتم تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس المجلس ووكيليه، لمناقشة الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، وتضم اللجنة رؤساء اللجان النوعية البالغ عددهم 25 نائبا، بالإضافة إلي خمسة أعضاء تختارهم هيئة مكتب مجلس النواب، على أن تبدأ اللجنة عملها فور تشكيلها لدراسة طلب التعديل؛ واتخاذ الإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها في الطلب.
وأضاف فوزي، أنه إذا وافق المجلس على خطاب التعديل لابد أن يناقش النصوص المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة؛ ثم عرض تقرير اللجنة المشكلة أمام الجلسة العامة لاتخاذ قرارين أولهما الموافقة من حيث المبدأ، ثم إحالة مشروع التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي تدرسه بدورها، وتضع الصياغة النهائية له، وبعد انتهائها من صياغته، فإنها تحيله إلي المجلس لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإذا ما انتهت الجلسة إلى موافقة أعضاء البرلمان بواقع ثلثي الأعضاء (الأغلبية البرلمانية)، يتم الاستطلاع حول الأمر بالمناداة بالاسم كلٍ على حدى، ثم يعرض مشروع التعديل على الشعب للاستفتاء الدستوري، وذلك وفقًا لما نظمه دستور 2014.
وأشار إلى أنه يتم عرض المواد التي استقر عليها النواب على الشعب (هيئة الناخبين) رزمة واحدة؛ تكون الإجابة عليه بنعم أو لا ، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة، وليس أن تكون كل مادة على حدى؛ موضحًا أنه فور الانتهاء من الاستفتاء يتم اعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة، المشاركة في الاستفتاء، أي ما يزيد على النصف، وشدد على أن التعديل هو معنى اصطلاحي وليس لغوي مقصود به الحذف، أو الاستبدال، أو الإضافة.
