في ظل ما تبذله الدولة والحكومة، وخاصةً وزارة التربية والتعليم، من جهود كبيرة لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مختلف النواحي، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دراسة الوزارة لأزمة العجز والزيادة في أعداد المعلمين داخل المدارس؛ حيث استغرقت هذه الدراسة أشهر عدة نتيجة عدم توافر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، ولتجنب تكرار الأزمة، قامت الوزارة بميكنة كافة أعمالها الإدارية للحصول على معلومات صحيحة عن كل عناصر المنظومة التعليمية مستقبلًا، وعمل قاعدة بيانات عن أزمة العجز والزيادة في كل مدرسة على مستوى أنحاء الجمهورية.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة بدأت في إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، وأدى ذلك إلى تخفيض العجز من 98000 معلم إلى حوالى 60 ألف معلم، مضيفًا أن التعيين المؤقت يرجع نتيجة إيقاف التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأى وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها، كما أن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه قبل الخصومات)؛ حيث إن الوزارة تستخدم مواردها الحالية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.
ولعلاج وحل أزمة العجز والزيادة في أعداد المعلمين داخل المدارس، أعلنت الوزارة إطلاقها مسابقة المعلمين المؤقتة 2019، وتسجيل بيانات المتقدمين للمسابقة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، وتشكيل لجان لاختيار العناصر المتقدمة بحيادية وشفافية.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، على عمل الوزارة بكل قطاعاتها لإيجاد حلول فعالة لحل أزمة العجز والزيادة في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق لإعداد قانون جديد للتعليم، وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية، لأنهم بناة جيل المستقبل، فضلًا عن مراعاة الخبرة وغيرها من معايير اختيار المعلمين.
وعلق الدكتور طلعت عبد الحميد، الخبير التربوي، على هذه الأزمة، قائلًا: إنه هناك فجوة بين الحديث عن الكثافات الطلابية وعجز المدرسين في بعض المديريات، مؤكدًا أن التخطيط الجيد من قبل وزارة التربية والتعليم، سيساهم في حل الأزمة؛ حيث ستجد أن أعداد الطلاب الإجمالية مقسومًا على عدد الفصول لن يكون هناك كثافة، فإن العجز والتضخم ما بين مديرية للتعليم وأخرى يشمل الطلبة والمدرسين، إذا تم تطبيق هذا التخطيط عليهم أيضًا.
وأضاف عبدالحميد، أن القضية يكمن علاجها في التخطيط السليم من قبل الوزارة، مقترحًا عمل "هيئة أو مفوضية أو مجلس" مسئول عن التخطيط ووضع الاستراتيجيات والخطط للتنمية البشرية داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن التنمية البشرية ستشمل الجوانب العقلية والجسمانية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية للطلاب، حيث أنها تساوي "أصول التربية"، وسيكون دور الوزارة محصور فقط على التنفيذ، والتي يجب أن تتعاون معها الجهات الأخرى المعنية مثل وسائل الإعلام، دور العبادة، الأندية، بجانب المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن معظم المعلمين تم انتدابهم في ديوان عام الوزارة والمديريات للأعمال الإدارية، نتيجة اختلاف أوضاعهم عن استمراراهم بالتعليم للطلاب داخل المدارس.
بينما أوضحت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن العجز في عدد المدرسين ظهر بشكل واضح في بداية تطبيق الخطة الجديدة لتطوير التعليم في كل المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال والابتدائي وكافة السنوات، لافتة إلى أنه بدء ظهور نسبة عجز كبيرة في المدرسين في بعض التخصصات، وأصبح هناك تكدس في أماكن معينة، الأمر الذي يتطلب إعادة التوزيع مرة أخرى، فضلًا عن تفعيل الانتدابات من الأماكن التي تشهد تضخما في أعداد المدرسين إلى الأماكن التي يتواجد بها العجز.
وتابعت نصر، أن الوزارة تتخذ إجراءاتها حاليًا لسد العجز، مع بداية العام الدراسي وتطبيق الخطة الجديدة، مضيفة أن المسابقة التي طرحتها الوزارة للعقود المؤقتة للمدرسين كانت من المفترض أن يكون تم الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الحالي، ستكون بمثابة علاج مؤقت يقلل من نسبة العجز في بعض المدارس، فضلًا عن بعض الإجراءات الأخرى التي تتخذها الوزارة لحل الأزمة، والتي قد تهدد نسب نجاح الخطة الجديدة لتطوير التعليم.
وأكدت، أن الراتب في العقود المؤقتة لن يكون حافز جيد للمدرس، وبالتالي قد لا يقبل على التقديم في المسابقة، مقترحة أن يكون الراتب زائد عن المبلغ الذي تم الإعلان عنه، فيما يخص هذه العقود الجديدة، وفقًا للنظام الجديد المتبع في منظومة التعليم، مطالبة بأن يكون هناك حلول أكثر استمرارية في العام القادم، منعًا للأزمات.
