أجلت المحكمة الاقتصادية استئناف النيابة العامة ضد المتهمين في قضية "احتكار صمامات القلب" لجلسة 9 مارس للاطلاع على المستندات.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في قضية "صمامات القلب" حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، حيث قام متهمو تلك الشركات بالتنسيق فيما بينهم بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
