أكد الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعده المجلس القومي للمرأة، قد تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2018 لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره.
ويأتى إعداد هذا القانون في محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزامًا منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذي تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع.
وأضاف " سند" في بيان له، ان مشروع القانون قد أتبع ذات منهجية المشرع حين تولي صياغة القوانين القائمة،بعدم الاقتصار علي مذهب فقهي واحد وهو المذهب الأصيل والمأخوذ من الراجح في الفقه الحنفي أخذا في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع ومستهدفا مصلحة الأسرة وتماسكها كنواة للمجتمع المصرى وإرساء القيم التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف.
وقال حسن سند إن فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من أحد نواب البرلمان، وما ذكره بشأن ارساله رسميا للمجلس لإبداء الرأي، فيؤكد ان المجلس القومى للمرأة لم يتلق حتى الآن أي خطاب رسمى من البرلمان او اى جهة يطلب منه إبداء الرأي فى مشروع القانون المذكور، مشددًا علي أن المراجعات التي تمت على مشروع قانون احد نواب البرلمان هى مراجعات خاصة من قبل الدكتور سعد الدين هلالى بصفته أستاذ الفقه المقارن وعضو المجلس القومى للمرأة، وبالتالى لا يوجد رد رسمي على مشروع القانون الخاص به.
