جاء إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووى فى التاسع من مايو ٢٠١٨؛ ليلقى بإيران فى أتون الحرب الاقتصادية التى زحفت نيرانها لتشب فى أركان عرش الملالى بالعقوبات الأمريكية، ولم تجد طهران وهى تتعرض للغرق فى بحار الاحتجاجات والغضب الشعبى والعقوبات الأمريكية سوى التعلق بقشة النجاة الوحيدة ولو مؤقتًا، ولم تكن تلك القشة سوى دول القارة العجوز، لكن الأيام كشفت لطهران عن أن قشتها لم تكن للنجاة بل كانت هى التى قصمت ظهر البعير.
استغلت المجموعة الأوروبية بقيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذا الموقف من أجل إبقاء النظام الإرهابى فى طهران تحت السيطرة، وضمان عدم عودته إلى استئناف البرنامج النووى، وإبقاء قناة لمواصلة الضغط عليه من خلالها فيما يخص ملف تطوير الصواريخ الباليستية، وهى السياسة التى مازالت تثير الخلافات بين الطرفين حتى اليوم؛ إذ لم يتم التوصل بعد إلى صيغة متفق عليها للإبقاء على تلك الصلة.
من جانبها رفضت إيران اليوم الثلاثاء الماضى، بيان الاتحاد الأوروبى بشأن برنامجها الصاروخى وسياساتها فى المنطقة واتهامه إياها بانتهاك حقوق الإنسان، وتدبير مؤامرات اغتيال فى أوروبا، وقالت: إنها اتهامات «بلا أساس» و«غير بناءة».
وكان الاتحاد الأوروبى قد أعرب عن قلقه من الاختبارات التى تجريها إيران على الصواريخ طويلة المدى، داعيًا إلى «الإحجام عن تلك الأنشطة التى زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار فى المنطقة».
وأكد البيان الإيرانى رفض طهران للحوار مع الأوروبيين فيما يخص المنظومة الصاروخية، وقال: إن «أنشطة الدفاع الإيرانية ليست سوى دفاعية ورادعة، ولم تكن هذه القضية ولن تكون على جدول أعمال مفاوضاتنا مع الدول الأخرى».
ووفقًا لوكالة «تسنيم» فقد قال لاريجاني: «بعد ٩ أشهر من المماطلة والتفاوض، أنشأ الأوروبيون آلية محدودة.. للغذاء والدواء فقط.. لن تقبل إيران أبدًا هذه الشروط الغريبة والمهينة الخاصة بالانضمام إلى الآلية التجارية والمفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي».
وفتحت الدول الأوروبية الثلاث قناة مالية جديدة للتجارة مع إيران، من دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لكن الإيرانيين يريدون توسيع نشاط القناة، فيما يصر الأوروبيون على اقتصارها على الجانبين الصحى والغذائى فقط.
وبرغم التواصل الدائم مع الأوروبيين تظل الخلافات تعكر العلاقات بينهم باستمرار؛ بسبب استمرار الإيرانيين فى تدبير مؤامرات الاغتيال بأوروبا، ففى يناير الماضى، وضع الاتحاد الأوروبى على قائمة العقوبات، شخصين إيرانيين، وشركة إيرانية بسبب أنشطة معادية فى العديد من دول الاتحاد الأوروبى.
