اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة خطوات واضحة فى اتجاه التحول الرقمى تستهدف تطوير وتقديم الخدمات الحكومية والدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك من خلال وضع البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وهو ما بدأ قطاع البترول تجربته باستخدام العدادات الذكية ومسبوقة الدفع للغاز الطبيعي، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
يقول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع بدأ العمل فى التحول الرقمى فى مجال الطاقة، وذلك باستخدام أفضل حلول التكنولوجيا الرقمية بما يسهم فى دفع عجلة التطور فى قطاع البترول باعتباره من القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمار وذلك وفقا للتوجه الحكومى «لرقمنة» مؤسسات الدولة، الذى يتم بمشاركة خبراء ومختصين لدعم وتمكين الشركات فى تبنّى أحدث التطبيقات التكنولوجية خلال رحلة التحول الرقمى لها، وهو ما يتم مناقشته خلال جلسة حوارية لأول مرة بمؤتمر «إيجيبس ٢٠١٩».
وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتطوير، تتمثل فى ثلاثة محاور مهمة، وهى تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة مواردها وتنوع مصادرها وإدارتها بشكل جيد، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة المتأخرات وإصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية، بالإضافة إلى إدارة القطاع، مشيرًا إلى أن رؤية القطاع تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وأن يصبح القطاع نموذجا يحتذى به لكافة قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير مع الحفاظ على القيم الأساسية، وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية.
وأضاف أن برامج عمل مشروع التطوير والتحديث تتضمن جذب استثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، الإصلاح الهيكلي، التنمية البشرية، وتحسين الأداء لأنشطة التكرير وتنويع المنتجات، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات ليكون المردود رفع كفاءة الأداء وخفض تكلفة الإنتاج، المساهمة فى الدخل القومي، زيادة النمو الاقتصادى من خلال جذب الاستثمارات، وتحسين العجر المالى وتوفير العملة الصعبة، وذلك بزيادة التدفقات للنقد الأجنبي، وزيادة إنتاج الزيت والغاز، مع تنمية مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ أكبر مشروعين للمسح السيزمى بالبحر الأحمر وجنوب مصر.
وتابع أن حجم الاحتياطى الذى تمت إضافته خلال ٤ سنوات مضت تجاوز ٣٦ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تراجع مديونية الشركاء الأجانب من ٣.٦ مليار دولار إلى ١.٢ مليار دولار حتى نهاية العام المالي، مؤكدا التزام القطاع بسداد باقى المستحقات خلال عام ٢٠١٩، وذلك بعد أن نفذ القطاع ٢٤ مشروعا لتنمية حقول الغاز فى الثلاث سنوات الماضية، باستثمارات ١٢.٢ مليار دولار، لإنتاج ٥.٨ مليار قدم مكعب غاز، ٤٠ ألف برميل متكثفات يوميا.
وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ ٦ مشروعات لتطوير معامل التكرير الحالية باستثمارات ٩ مليارات دولار تسهم فى رفع الطاقة التكريرية إلى ٤١ مليون طن سنويا، وزيادة إنتاج المقطرات الوسطى إلى ٣.٦ مليون طن بنزين و٨.٦ مليون طن سولار يوميًا، بالإضافة إلى بدء تنفيذ ٤ مشروعات للبتروكيماويات باستثمارات ١.٥ مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
ومن جهتها، أعلنت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيديكو»، عن إجراء دراسة لزيادة الطاقة الإنتاجية من البولى إيثيلين بنسبة ٥٠٪ من الإنتاج الحالى، وذلك من خلال خط إنتاج ثالث مما يساعد على تصدير المزيد من المنتجات.
وأشار مصدر مسئول بالشركة، إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ مصنع جديد للمطاط الصناعى «البولى بيوتادايين» بتكلفة ١٠٠ مليون دولار، وبطاقة إنتاجية ٣٦ ألف طن، ويستهدف المشروع تعظيم القيمة المضافة من المادة التى تدخل فى ١٣ صناعة تكميلية لسد احتياجات السوق المحلية، بدلا من تصديرها كمادة خام، مضيفًا أنه جار إنشاء مستودعين للتخزين لزيادة السعة التخزينية بالشركة.
وأضاف أنه جار تنفيذ مشروع ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة مع الشبكة القومية للكهرباء كمصدر احتياطى بديل فى حالة الطوارئ مع إمكانية استغلال وتصدير الفائض للإسهام فى المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة الكهرباء بنظام الدورة المركبة لرفع كفاءة المحطة الخاصة بالشركة، والتى تعد الأكبر فى قطاع البترول، وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية لموارد مصر، وذلك بإعادة استغلال غازات العادم لتوليد الطاقة بما يخفض نسبة استهلاك الغاز بنحو ٣٠٪، وتحسين الوضع البيئى للمحطة، مشيرا إلى أن الشركة وقعت عقدا مع سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك» لتوريد الكهرباء لمصنعى إنتاج البروبلين والبولى بروبلين المزمع إنشاؤهما فى إطار التوسعات الجديدة.
وفى السياق نفسه، قالت شركة سيدى كرير «سيدبك»، إنها أعدت كراسة الشروط الخاصة بمشروع البروبلين وطرحتها لثلاث شركات، وهى TKIS- CB&I، GRACE، وكذلك مشروع البولى بروبلين وطرح المناقصة لثلاث شركات، وهى CB&I، GRACE – LYONDELL-BASELL، وجار حاليا العمل فى الدراسات الفنية الأساسية للمشروع على أن ينتهى التنفيذ خلال ٣ سنوات، بتكلفة ١.٢ مليار دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل فى عام ٢٠٢٢.
