كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تُصرف لموظفي الدولة كل عام.
وأكد المركز، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام.
وقالت الوزارة: "إن الحكومة ملتزمة قانونًا بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، باعتبارها حقًا قانونيًا لهم، وكل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر".
وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
