كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نية الحكومة تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.
وأكد المركز، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا سعي الحكومة جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين، جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس مطلقًا بحقوق العاملين أو تسريحهم كما يتردد، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وأشار "التنظيم والإدارة"، إلى سعيه لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وفي النهاية، ناشد الجهاز، وسائل الإعلام المختلفة، بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
