أكد أحمـد أبـو الغيـط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بجميع جوانبه؛ السياسي والغذائي والمائي وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة أن تُضمّن موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس مارس المقبل، بخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وقابلة للتنفيذ، وفقًا للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على دولنا وشعوبنا.
جاء ذلك فـي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (103) اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق.
وأكد أبو الغيط، أهمية الاجتماع، خاصة أنه يعقد بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عددًا من القرارات والمقررات المهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال: "لا تخفى دلالة التوقيت الذي انعقدت خلاله القمة التنموية من حيث التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحق أن المقررات الصادرة عن القمة تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا، وفي مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فضلًا عن جميع القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، إلى غير ذلك من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تزدحم بها الأجندة العربية".
وأضاف أن الأمر يتطلب إرادة التنفيذ ويقظة المتابعة، أخذًا في الاعتبار أن أغلب المبادرات والاستراتيجيات التي أقرّتها القمة قد اشتملت على آليات عملية وخطوات تنفيذية، موضحا أن القمة العربية التنموية أناطت بالمجلس ومن خلاله بالمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة- مسئولية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز الحاصل والصعوبات التي تعترض ذلك، في إطارٍ من الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود، ولن تكون مخرجات القمة ذات تأثير ملموس، إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب.
وتابع: "أعاود تأكيد أن مسألة تطوير أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز آلياته تعتبر أحد أهم أولوياتي لكونه أحد الأرقام الرئيسية والمهمة في معادلة تطوير منظومة العمل العربي المشترك".
وأشار إلى أن البُعدين الاقتصادي والاجتماعي، أصبحا القوّة المُحركّة لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية، وباتا الأكثر تأثيرًا في توجيه سياسات القوى العالمية ورسم مُحدّداتها، ولا شك أن المنطقة العربية تُعدّ شديدة التأثر بتلك المجريات، أخذًا في الاعتبار طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
