شهد تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في تركيا الكثير من التحولات، فحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "التنمية والعدالة" لا يعرف سوى المصالح، ومن الممكن أن يضحي بين ليلة وضحاها بأي حليف أو صديق مقابل مصالحه السياسية والاقتصادية والحزبية.
وبات يعرف القاصي والداني أن تركيا لا تحتضن أعضاء الجماعة على أراضيها إلا لتحقيق مصالحها الإقليمية، حيث يهدف أردوغان إلى استخدام الجماعة في التوسع وتحقيق حلم القيادة التركية بإعادة الزمن إلى الوراء لنحو 100 عام.
وبعد أن فشلت الجماعة في تحقيق حلم أردوغان وحزبه طفا الآن على سطح العلاقات بين تركيا وجماعة الإخوان توترا حاصلا بسبب ترحيل الإخواني الهارب محمد عبد الحفيظ حسين، من مطار إسطنبول وإعادته للقاهرة لتنفيذ حكما سابقا بالإعدام، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها علاقات تركيا مع الجماعة إلى الجدل والتقييمات المتفاوتة.
فعلاقة الطرفين، كما يقول معهد كارنيجي الأمريكي للدراسات، علاقات وظيفية محكومة لجيوبوليتك الرئيس التركي، وما يعتريها من تقلب في المصالح السياسية والأولويات.
وتحتضن تركيا المئات من قيادات تنظيم الإخوان ممن وجدوا في مدينة إسطنبول الحضن الدافئ بعض هروبهم من بلهم.
وشهد التنظيم تحركات مكثفة طوال العقد الماضي، وبلغت هذه التحركات ذروتها مع بدايات العام 2003، بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا.
ومع سقوط جماعة الإخوان في مصر عقب 30 يونيو تحولت العاصمة التركية أنقرة إلى نقطة انطلاق لأنشطة التنظيم الدولي للإخوان بهدف مواجهة التداعيات التي أفرزتها أحداث 30 يونيو. وفي هذا الإطار عقد التنظيم الدولي عددا كبيرا من الاجتماعات بعضها تم بشكل سري ومن وراء ستار والآخر كان بدعم من حكومة العدالة والتنمية.
وجاء الاجتماع الأول في 10 يوليو 2013، واستمر لثلاثة أيام، لمناقشة وثيقة خطط التحرك لمواجهة الأزمة التي عصفت بالجماعة، وضم الاجتماع عددًا من قيادات التنظيم الدولي للإخوان مثل يوسف ندا وراشد الغنوشي ومحمد رياض الشقفة وممثلين عن حركة حماس.
وجاء هذا المؤتمر تحت غطاء حضور مؤتمر شعبي عالمي يعقده حزب السعادة التركي لنصرة الديمقراطية، للتغطية على الهدف الأساسي للاجتماع، وتبنى الاجتماع وثيقة "استراتيجية النفس الطويل" التي وضعها المركز الدولي للدراسات والتدريب، الذراع الفكرية للجماعة.
على صعيد ذي شأن استضافت إسطنبول في 25 و26 سبتمبر 2013 اجتماعا آخر للتنظيم الدولي، وافتتحه نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، ومن بين الجهات المنظمة للمؤتمر، منتدى المفكرين الإسلاميين وبرلمانيون من أجل الشفافية، وهما واجهتان للجهاز السياسي في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
ولم تكن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها، فقد تلا ذلك العديد من اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان في تركيا، ففي نهاية أغسطس 2014 عقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار القطري بترحيل سبعة من أبرز قيادات الجماعة، والتداعيات المترتبة على القرار وانعكاساتها على مستقبل الجماعة وموقعها وموضعها، بينما عقد الاجتماع الثاني في سبتمبر 2014 لإعداد خطة لإفشال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 و25 سبتمبر 2014.
وتؤكد استضافة تركيا لمؤتمرات تنظيم الإخوان، إصرار حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 2002، على عدم الاكتراث بالأمن العربي وعزمه استخدام هذه الجماعة، التي تدرس دولا غربية عدة إدراجها على القوائم السوداء.
ويتضح من دعم تركيا لهذه الجماعات التي تهدد الأمن العربي أن القيادة التركية، تسعى للهيمنة على الدول العربية عبر استخدام جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان كوسيلة غايتها واضحة وهي إحياء السلطنة على حساب الأمة العربية، الأمر الذي يضع المنطقة أمام خطر حقيقي.
خلاصة السياسة التركية هذه لا تخفيها أنقرة، فمستشار الرئيس التركي، ياسين أكطاي، قال علنا: "إن إسقاط الخلافة تسبب في فراغ سياسي في المنطقة، وقد سعى تنظيم الإخوان لأن يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن عن الأمة، البعض منا يستخف بقوة الإخوان ويقول إنهم عبارة عن جماعة صغيرة، لكن جميع الحركات الإسلامية اليوم ولدت من رحم جماعة الإخوان ".
وأضاف أكطاي، في لقاء تلفزيوني أن لجماعة الإخوان فروعها الخاصة وفقهها الخاص، وهي تمثل اليوم ذراع للقوة الناعمة لتركيا في العالم العربي، فهذه الجماعة ترحب بالدور التركي في المنطقة، وهم بالتالي ينظرون إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة الإسلامية التي تم إسقاطها سابقا.
