أعد النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مقترحًا جديدًا تحت مسمى "محكمة نهر النيل" للحفاظ وحماية نهر النيل، ومواجهة المخالفات التي تتم خلالها، وذلك من خلال تطبيق عقوبات صارمة لكل من يعمل على الاهمال به، لافتًا أن هناك اعتداءات صارخة على نهر النيل سواء من الإنسان أو مخلفات المصانع.
وأوضح حمروش، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من المقترح هو الحفاظ على النيل لأنه يعد شريان الحياة في مصر، والتلوث الذي يصيبه يعرض الجميع بالأذى ومنها الكائنات البحرية ومن يتناول نهر النيل، لذلك لا بد أن يكون هناك محكمة متخصصة في نهر النيل.
وأضاف أنه طالب خلال مقترحه بأنه يتم تشكيل مجلس أعلى لحماية نهر النيل ويشكل من خلال الوزراء المعنيين، ويكون سلطاته متعلقة بالتشريعات والقوانين المتعلقة بحماية نهر النيل من التلوث والإهمال ، وأن يتم منع جميع كل المصانع أو المواطنين أو غيرهم من تفريغ المخلفات فى نهر النيل ، لافتًا إلى أن المجلس يوجد بالفعل ولكن غير مفعل، وعند تفعيله سيتم حصر هذه الأمور وسيتم دراسة المشكلة وامكانية حلها.
وتابع: "أنه حتى الآن لم يجمع عدد كبير من التوقيعات في البرلمان، وأن الانتهاء من جمع التوقيعات على مقترح "محكمة نهر النيل" سيتم خلال الشهر فبراير الجاري.
وطالب جميع جهات الدولة من وزارات ومحافظين التعاون لتشكيل المجلس، لحماية نهر النيل ومواجهة حالات الإهمال والمخالفات".
