شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الأربعاء عددا من الأحداث المهمة على رأسها إعلان وزير البترول ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب خلال 2019.
وزير البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب خلال 2019
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والمستهدف منها إضافة حوالى مليار قدم مكعب غاز يوميًا إلى الإنتاج الحالى للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2020/2019 بحضور بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ومستشار الوزير لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء شركات إينى وبى بى ومبادلة الإماراتية.
وأضاف الملا، أن ما تحقق من انجاز خلال العام الماضى فى مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة فى تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة وذلك نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب والدور المهم لشركات البترول المصرية المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضى كان له بالغ الأثر فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفرًا من النقد الأجنبى، موضحًا أن غاز حقل ظهر بعد ضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة فى ربوع مصر أصبح الآن فى كل منزل مصرى يصل إليه الغاز.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقى مراحل مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والمستهدف منها إضافة حوالى مليار قدم مكعب غاز يوميًا إلى الإنتاج الحالى للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا خلال عام 2019.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2020/2019 بحضور بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ومستشار الوزير لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء شركات إينى وبى بى ومبادلة الإماراتية.
وأضاف الملا، أن ما تحقق من انجاز خلال العام الماضى فى مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة فى تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة وذلك نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب والدور المهم لشركات البترول المصرية المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضى كان له بالغ الأثر فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفرًا من النقد الأجنبى، موضحًا أن غاز حقل ظهر بعد ضخه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة فى ربوع مصر أصبح الآن فى كل منزل مصرى يصل إليه الغاز.
وفد اقتصادي يضم 50 شركة يابانية كبرى يزور مصر مارس المقبل
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير ماساكى نوكي، السفير اليابانى لدى القاهرة، وتاكاشى تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، ويوشوفومى أومورا، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة، وأتسوشى هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، وتوكوجى كوياما، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الياباني، بمقر الوزارة فى شارع عدلى.
وقال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع شهد بحث ترتيبات تنظيم المؤتمر المشترك لمجلس الاعمال ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى، مارس المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتوسع فى الاستثمارات، وسيشهد المؤتمر ورش عمل عن التطورات الايجابية فى بيئة الاستثمار فى مصر، وتطورات الأداء الاقتصادى، وورش عمل عن أهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار اليابانى فى مصر وقصص النجاح اليابانية على أرض مصر، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين.
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير ماساكى نوكي، السفير اليابانى لدى القاهرة، وتاكاشى تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، ويوشوفومى أومورا، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة، وأتسوشى هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، وتوكوجى كوياما، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الياباني، بمقر الوزارة فى شارع عدلى.
وقال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع شهد بحث ترتيبات تنظيم المؤتمر المشترك لمجلس الاعمال ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى، مارس المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتوسع فى الاستثمارات، وسيشهد المؤتمر ورش عمل عن التطورات الايجابية فى بيئة الاستثمار فى مصر، وتطورات الأداء الاقتصادى، وورش عمل عن أهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار اليابانى فى مصر وقصص النجاح اليابانية على أرض مصر، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعاون الاقتصادى والتنموى بين مصر واليابان شهد طفرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وإن التاريخ الكبير من العلاقات الاقتصادية والتقارب الثقافي، والتقارب الحالى بين القيادة السياسية فى البلدين لزيادة التعاون، نتج عنه قصص نجاح كبرى، خاصة فى مجال التعليم مثل (المدارس اليابانية) والآثار مثل (المتحف المصرى الكبير).
وطالبت الوزيرة الجانب اليابانى بالتوسع فى الاستثمار فى مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته بيئة الأعمال تشريعيا وتنفيذيا.
وأعلن ماساكى نوكي، السفير اليابانى بالقاهرة، أن وفد بلاده الذى يزور مصر مارس المقبل سيضم رؤساء وممثلى 50 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات اليابانية المهتمة بدعم التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، ليتسنى لهم التعرف على أخر التطورات فى بيئة الاستثمار بمصر وللتعرف على فرص الاستثمار خلال زيارة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر.
وأعلن ماساكى نوكي، السفير اليابانى بالقاهرة، أن وفد بلاده الذى يزور مصر مارس المقبل سيضم رؤساء وممثلى 50 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات اليابانية المهتمة بدعم التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، ليتسنى لهم التعرف على أخر التطورات فى بيئة الاستثمار بمصر وللتعرف على فرص الاستثمار خلال زيارة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر.
"العصار" و"شاكر" يبحثان سبل التعاون مع الشركات العالمية
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد الدكتور محمد شاكر المرقبى- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء مصطفى أمين – مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلى وزارة الرى ووفد شركة "KSB" الألمانية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال تنفيذ مشروعات تشغيل آبار المياه بإستخدام طلمبات تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
تم خلال اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التي تعزز من إمكانية عقد شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "KSB" الألمانية بهدف نقل تكنولوجيا تصنيع الطلمبات التى تعمل بالطاقة الشمسية لتلبية مطالب مختلف الجهات المعنية وتم بحث إمكانية تعميق التصنيع المحلي لكافة مكونات المنظومة من خلال شركات الإنتاج الحربي، حيث تمتلك الشركات التابعة للإنتاج الحربي مقومات إقامة صناعة متكاملة وناجحة من خلال الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والعمالة المدربة المتوفرة بها.
وأشار العصار، إلى أن وزارة الإنتاج الحربى مؤمنة بأهمية تبني سياسة الإنفتاح على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.
المجتمعات العمرانية» تحذر من عمليات نصب بمدينة سفنكس الجديدة
حذر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من قيام بعض الافراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراض داخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي.
وأكد السباعى، أن الهيئة باعتبارها جهة الولاية تحذر المواطنين من الوقوع فى شرك هذه الاعلانات، وتعرضهم للنصب فى حالة التعامل على تلك الأراضى من خلال هؤلاء الأفراد أو الشركات المعلنة، وأهاب بالمواطنين عدم التعامل على أراضى مدينة سفنكس الجديدة إلا من خلال جهاز تنمية المدينه المختص.
وشدد السباعى، على أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، وذلك باعتبارها جهة الولاية على اراضى المدينة طبقا للقرار الجمهورى رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ٦١ لسنة ٢٠١٩.
