رحب وزير تنويع التجارة الدولية الكندي جيم كار، أمس الثلاثاء، ببدء دخول اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين كندا وتشيلي حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تبنى على العلاقة التجارية الناجحة وستحفز التجارة والاستثمار الجديد وتخلق المزيد من فرص العمل للعمال في كلا البلدين.
وتفي الاتفاقية الجديدة بالهدف الأساسي المتمثل في استراتيجية كندا لتنويع التجارة من أجل إثراء اتفاقاتها القائمة بعناصر تقدمية جديدة تعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتشجيع تنظيم المشاريع، وفقًا لبيان الخارجية الكندية.
والتقى جيم كار، وزير تنويع التجارة الدولية، مع روبرتو امبويرو، وزير خارجية شيلي، للاحتفال ببدء تنفيذ الاتفاق، الذي يستند إلى اتفاقية التجارة الحرة بين تشيلي وكندا الحالية لعام 1997، كما يمثل إنجازًا تاريخيًا لكندا: للمرة الأولى ، تتضمن اتفاقية التجارة الحرة الكندية فصلاً مخصصًا حول التجارة والنوع، وهو الأول من نوعه بالنسبة لأي دولة من دول مجموعة العشرين.
ويعترف الفصل الجديد بأهمية تطبيق منظور جنسي (ذكر أو أنثى) على القضايا الاقتصادية والتجارية لضمان أن النمو الاقتصادي يفيد الجميع، ويواصل المسئولون الكنديون والتشيليون الانخراط في البحث عن طرق إخبارية لدفع قضايا النوع الاجتماعي والتخطيط للسنة المقبلة.
ويقابل الفصل الجديد والتقدمي المتعلق بالتجارة ونوع الجنس خطوات لتحديث أقسام أخرى من الاتفاق، بما في ذلك فصول جديدة بشأن التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، وتحديث فصول الاستثمار والمشتريات الحكومية الحالية.
