أكد محمد معيط، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية المصرية
بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل
2019/2020 تحسنت بشكل كبير، وانخفض العجز الكلي للموازنة.
وأكد "معيط" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب مساء اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى أن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى
بداية من العام المالي 2017/2018 حيث حققت وفق الحساب الختامي للسنة المالية
السابقة 4 مليارات جنيه وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائض أولى في النصف
الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.
وتابع معيط :" الفائض الأولي يأتي قبل تسديد فوائد وأقساط
الديون وهو يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها وانه لا يوجد اعتماد على
الديون لسد عجز الموازنة، وهناك تحدي لتخفيض الدين وبالتالي تخفيض العجز الكلي
للموازنة والذي شهد تحسنا كبيرا خاصة أن فوائد الديون بلغت 541 مليار جنيه و246
مليار جنيه أقساط الدين، في 18/19 مما يعني أن خدمة الدين وصلت إلى ما يقارب 800
مليار جنيه وهو ما يمثل عبء كبير على الموازنة العامة ولكن تدريجيا مع تحقيق
الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز.
وأكد معيط، أن ملف القروض والديون والمنح الخارجية تحت نظر مؤسسة
الرئاسة والحكومة، لافتا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.
وأضاف "معيط" أن العجز الكلي تجاوز 9% من المتوقع أن
يتجاوز 8% في الموازنة الجديدة وهو ما يدعم مركز اقتصاديا أمام المؤسسات المالية
العالمية.
واستعرض النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2017/2018 بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادي.
