ذكرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن ديمقراطيين من مجلس النواب الأمريكي يدفعون بقوة لإحياء برنامج كان يُطبق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بموجبه يحظر اعتقال أسر المهاجرين غير الشرعيين، بل يُمنحوا المسكن والمواصلات والمساعدات القانونية والرعاية الصحية، لمساعدتهم في الحصول على تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2017 برنامج إدارة حالة الأسرة، الذي يسمح للأفراد بالانضمام إلى ذويهم اللاجئين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا لتكاليفه الباهظة وانخفاض معدل الأسر العائدة إلى أوطانها المسجلة في البرنامج.
ولفتت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يريدون إحياء هذا البرنامج كجزء من الجهود المبذولة للحد من اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، وفي المقابل إطلاق سراحهم داخل أمريكا والإشراف عليهم.
ويأمل الديمقراطيون أن يجروا مفاوضات بشأن هذا التغيير خلال المحادثات الجارية حول أمن الحدود، والتي يجريها 17 مشرعا ديمقراطيا وجمهوريا ممن يحاولون التوصل لاتفاق واسع النطاق بخصوص أمن الحدود بحلول 15 فبراير الجاري.
وعلى وجه التحديد، يرغب الديمقراطيون في إضافة 30 مليون ونصف مليون دولار لميزانية برنامج إدارة حالة الأسر بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
ووفقا للصحيفة، يتطلع الديمقراطيون إلى التخلص التدريجي من اعتقال الأسر خلال هذا العام، إلى جانب ضمان تمويل البرنامج.
وتطالب خطة الحزب الديمقراطي بالسماح لـ100 ألف مهاجر غير شرعي بإمكانية الانضمام لبرامج "بدائل الاحتجاز" التي تسمح للشباب الذين ينتظرون حكمًا قضائيًا بتقديم خدمات للمجتمع بدلًا من احتجازهم.
