طالب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وتركيا، في فترة ٢٠١٢ و٢٠١٣، موضحا أنها تخدم تركيا أكثر من مصر، مشيرا إلى أن أغلب تلك الاتفاقيات تم إبرامها في فترة جماعة الإخوان الإرهابية، وتقضى بدخول منتجات تركيا إلى السوق المصرى دون جمارك، الأمر الذي أثر على المنتج المحلى المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وقال الغول، إن المصدر التركى، هو المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن تركيا خفضت رسوم صادراتها، حتى تعمل على زيادتها، مستشهدا بمنتج الخشب الكونتر، الذي نستورده من تركيا بأسعار أقل من المنتج المصرى الذي أصبح في حالة ركود تام.
وطالب الغول، الحكومة بمراجعة تلك الاتفاقيات، وعرضها على مجلس النواب، ليمارس دوره البرلماني تجاه تلك الاتفاقيات بما يصب في مصلحة البلاد والمنتج المصري، بحيث يكون هناك رسوم حمائية للمنتج المصرى، وهو ما أيده عدد من نواب اللجنة.
وأشار إلى أن الحرب الحالية، بين أمريكا والصين، وغيرها من الدول، بسبب مثل تلك الإجراءات ورسوم دخول المنتجات، حماية للمنتجات المحلية.
وفى سياق آخر، انتقد الغول، استيراد مصر نفايات من الخارج، بقيمة ٦.٨٥ مليار جنيه خلال 6 أشهر، لإعادة تدويرها في مصانع تدوير القمامة بمصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تنتج فيه مصر نحو ٧٥ مليون طن نفايات سنويا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكدسا للنفايات في أوروبا بعد رفض الصين، استيرادها، لتسببها في أضرار بيئية بالغة.
وفى سياق آخر، انتقد الغول، سياسات الحكومة بشأن تصدير واستيراد السكر، موضحا أن البلاد تنتج نحو ٢ مليون طن سكر سنويا، ويصل استهلاكنا السنوي إلى نحو ٣ ملايين طن.
وأوضح الغول، أن الحكومة تستورد السكر في الأوقات التي يرتفع سعره عالميا، كما تصدر السكر المحلى في الأوقات إلى ينخفض فيها سعره عالميا، الأمر الذي يتسبب في خسائر بالغة للبلاد.
