عقدت الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا، اليوم الاثنين، والتي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي
وشهد افتتاح مجلس الأعمال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وبيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
ووقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
ونصت الوثيقة المشتركة على تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالإستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات والإستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضًا تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
كما تضمنت الوثيقة ايضًا التعاون المشترك فى مجال الطاقة والإنبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلًا عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلًا عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية الى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
وشهد افتتاح مجلس الأعمال المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة وبيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
ووقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
ونصت الوثيقة المشتركة على تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالإستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات والإستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضًا تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة.
كما تضمنت الوثيقة ايضًا التعاون المشترك فى مجال الطاقة والإنبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلًا عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلًا عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية الى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
