فى إطار سعيها للقضاء على إرهاب حركة «شباب المجاهدين» فى الصومال، وجهت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اليوم السبت، تعليمات مشددة، إلى شركات الاتصالات العاملة فى البلاد، بضرورة مراجعة وتسجيل تراخيصها، وتسجيل بيانات مستخدمى الهواتف النقالة، كجزء من استراتيجية حكومية تسعى إلى مراقبة خطوط الهواتف، بهدف تحقيق الأمن فى البلاد.
وبحسب موقع «الصومال اليوم»، أكد عبدى عنشور حسن، وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا، أن هناك بعض الشركات لا تقوم بتسجيل تراخيصها من الحكومة الصومالية، وهذا العمل غير قانوني، مشيرًا إلى سعى الحكومة لاستعادة الاستقرار فى الصومال، والتصدى لهجمات حركة شباب المجاهدين، عن طريق تتبع مصادر الإرهاب.
وأضاف الوزير الصومالى أن قانون هيئة الاتصالات يلزم شركات المحمول بتسجيل تراخيصها، ومن ثم تسجيل بيانات مستخدمى الهواتف النقالة، متعهدًا بمحاسبة تلك الشركات التى توفر غطاء آمنًا للجماعات الإرهابية.
وفى الفترات السابقة، أعلنت حركة الشباب الصومالية، عدة مرات سيطرتها على بعض المناطق التى تستخدمها شركات الاتصالات فى التواصل مع الأجهزة الأمنية، جنوب ووسط البلاد؛ بهدف نشر الخوف، وابتزاز شركات الاتصالات للحصول على الأموال التى تحتاج إليها من أجل تقديم الدعم المادى لعناصرها.
وكانت آخر تلك الهجمات الإرهابية ما قامت به «الشباب» فى يناير الماضي، إذ تبنت الهجوم الإرهابى على شركة «سفارى كوم» الكينية للاتصالات، الواقعة فى الإقليم الشمالى الشرقى فى كينيا، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بالتعاون مع قوات البعثة الأفريقية (أميصوم)، وإعطائهم معلومات عن أماكن وجود مسلحى حركة الشباب.
من جهة أخرى تلجأ حركة الشباب الإرهابية «التابعة لتنظيم القاعدة» لعملية فرض الضرائب على السكان المحليين بالصومال والتجار، حيث تعتبرها إكسير الحياة لعودتها للقيام بعمليات إرهابية فى البلاد؛ حيث تمثل مصدر دخل كبيرًا للحركة التى تعبث بأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، وتحديدًا فى شرق أفريقيا، وتعمل الحركة الإرهابية على تنويع مصادر تمويلها؛ حتى تضمن استمراريتها، وعدم تعرضها لأى أزمات داخلية ناجمة عن وقف مصادر التمويل.
يوم الإثنين ٢١ يناير الماضى فرضت الحركة - بالإكراه وبقوة السلاح- ضرائب على سائقى الشاحنات التى تعمل فى الطريق الذى يربط العاصمة مقديشو بمدينة جوهر، وعلى عدد كبير من التجار فى مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلى الواقعة بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو والتى تسيطر عليها حركة الشباب.
وكرد فعل على ما فعلته الشباب الإرهابية شنت قوات الأمن فى مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي، الثلاثاء الماضى، حملة اعتقالات موسعة، لتجار المدينة؛ بتهمة دفع ضرائب لمسلحى حركة الشباب، كما اعتقلت بعض سائقى الشاحنات، وتم توجيه التهم لهم بالتعاون مع شباب المجاهدين وتمويلهم.
وكانت «الشباب» قد ابتكرت العديد من الحيل الشبيهة؛ لتمويل عملياتها الإرهابية، فبجانب فرض الإتاوات والضرائب على السكان المحليين ورجال الأعمال والتجار، موّلت الحركة نفسها أحيانَا عبر التجارة غير المشروعة فى المخدرات والبضائع المهربة، وأموال الفدية التى تأخذها عنوة لتحرير الرهائن المحتجزين لديها.
وتسعى الحركة الإرهابية لخلق حرب اقتصادية على بعض رجال الأعمال والشركات فى الصومال، ومن ثم إجبارهم على دفع ضرائب بشكل منتظم لتعويض خسائر الحرب التى تقوم بها القوات الدولية والأفريقية ضد الحركة الأشرس فى منطقة القرن الأفريقي.
من جانبه، أفاد أحمد عسكر، الباحث فى الشأن الإفريقي، أن هناك تجارًا يدفعون تلك الأموال رغمًا عنهم، إلا أن هناك تجارًا غيرهم ورجال أعمال كذلك يتعاونون مع حركة الشباب؛ وذلك بسبب قناعتهم بالفكر الجهادى ضد الوجود الدولى فى البلاد، وخصوصًا وجود القوات الأمريكية والإثيوبية، التى تحارب الحركة فى منطقة الشرق الأفريقي.
وأوضح عسكر، أن الحركة الإرهابية تبحث الزيادة والتنوع فى مصادر التمويل، بعد أن فتحت على نفسها أكثر من جبهة للقتال، فعلى سبيل المثال تحارب الحركة تنظيم داعش، وفى الوقت ذاته عليها تحمل ضربات القوات الأمريكية والإثيوبية، فضلًا عن الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقى.
