يرى محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار لـ"البوابة"، إلى أن التصنيفات العالمية لها أسس ومعايير تخضع لها، وفي حال موافاتها يتغير التصنيف؛ لا سيما وأن مصر في الفترة الأخيرة عملت على إرساء بيئة تشريعية وتحتية مناسبة، فعلى مستوى التشريعات والبنية التشريعية، أصدرت العديد من القوانين الاقتصادية من بينها قانون الاستثمار، هيئة سوق المال، والإفلاس.
وأضاف أن مصر في الآونة الأخيرة كثفت لقاءاتها من خلال وزراء الحكومة، مع رجال الأعمال بالخارج، مطالبًا الحكومة أن تدعو أكبر عدد ممكن من شركات الأعمال للاستثمار في مصر؛ إلى جانب مراعاة بعض النقاط الهامة كالترويج دوليًا للاستثمار، وتكثيف اللقاءات الثنائية المشتركة، مع مختلف الشركات.
